تراجع الطلب والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي عقبتان أمام استئناف المقاولات لأنشطتها

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن تراجع الطلب والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي يشكلان عقبات أمام استئناف النشاط بالنسبة لأغلب المقاولات.
وأوردت المندوبية في مذكرة تضمنت نتائج البحث الثاني حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات برسم يوليوز 2020، أن عدة عوامل حالت دون الاستئناف الطبيعي للنشاط الاقتصادي.
وخصت بالذكر انخفاض الطلب المحلي، حسب تصريحات 76,6 في المائة من أرباب المقاولات وكذلك الصعوبات المالية حسب 62,3 في المائة منهم. كما يخشى 71 في المائة من المقاولين العودة مجددا إلى الحجر الصحي.
وحسب الفئة، صرحت نصف المقاولات الصغيرة جدا بأن الإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات الإدارية للحد من انتشار كوفيد- 19
تشكل عقبة أمام الاستئناف الطبيعي للنشاط الاقتصادي. هذا المعدل يصل إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة و36 في المائة تقريبا بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وحسب قطاع الأنشطة، فإن العائق الرئيسي الذي يحول دون الاستئناف الطبيعي للأنشطة بالنسبة لمقاولات البناء هو تضاؤل الطلب حسب تصريحات 82 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع.
وترى 62 في المائة من المقاولات المصدرة أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقا كبرا يكبح استئناف الأنشطة بالشكل الطبيعي لينضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.
وتشكل الصعوبات المالية سواء كانت مرتبطة بالخزينة أو بتغطية نفقات الاستغلال عقبة رئيسية بالنسبة لأغلبية المقاولات من أجل استئناف أنشطتها. وخصت المندوبية بالذكر عددا كبيرا من القطاعات والفروع وعلى رأسها قطاع صناعة النسيج والجلد (81 في المائة) والصناعات الغذائية (76 في المائة) والصناعات الكهربائية والإلكترونية (73 في المائة) والنقل والتخزين (75 في المائة) وكذلك الإيواء والمطاعم (70 في المائة). وتوقعت المندوبية أن تصل أكثر من نصف المقاولات إلى مستوى نشاطها الطبيعي قبل نهاية عام 2020.
وبالنسبة للمقاولات التي لم تعد بعد إلى مستوى نشاطها الطبيعي، يعتقد 57 في المائة منها أنها ستستعيد مستواها في أفق 6 أشهر على الأكثر. في حين أن 44 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن عام واحد.
وتقدر ثلثا المقاولات الصناعية أنها تستطيع العودة إلى الوتيرة الطبيعية لنشاطها في غضون 6 أشهر، بينا تبلغ هذه النسبة 55 في المائة في قطاع الخدمات.