النيابة العامة: اعتقال عمر الراضي والتحقيق معه في قضتين "هتك العرض" و"المس بسلامة الدولة الداخلية"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة أحالت عمر الراضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضاف الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء أن إحالة عمر الراضي "الصحافي والحقوقي"، جاءت من أجل التحقيق معه بخصوص الاشتباه في ارتكابه ل "جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.
وأفادت مصادر مقربة أن قاضي التحقيق، قرر عقد أول جلسة للتحقيق التفضيلي مع عمر الراضي، المتابع في حالة اعتقال، يوم 22 شتنبر المقبل.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أنه "تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي".
وأضاف البلاغ الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه "كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي".
وأشار البلاغ إلى أن " قاضي التحقيق قرر بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين".