محمد بنشعبون: نعمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام

وزير الاقتصاد والمالية يقدم إجراءات فورية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش للسنة الحالية 2020

عبّر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن عزم الحكومة اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش للسنة الحالية 2020، وهي التوجيهات السامية الرامية إلى إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، مع تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام.
وعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالرباط رفقة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مجمل التدابير والاجراءات التي سيتم اتخاذها، مشيرا إلى أن إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي سيتم عبر بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي، تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وتهدف إلى مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة. وقال محمد ينشعبون إن "ترجمة هذه التدابير سيتم في إطار ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، والذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين من دولة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين".
وأوضح الوزير أن التدابير القطاعية، التي ستهم القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية، في إطار عقد البرنامج لسنتي 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد "كوفيد 19"، مؤكدا أنه، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم التوقيع على هذا الميثاق. كما سيتم ضخ ما مجموعه 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، منها 75 مليار درهم ستمول من القروض المضمونة من طرف الدولة، و45 مليار درهم ستخصص لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعية العام والخاص. وأكد الوزير أن هذا الصندوق سيتم إحداثه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 25 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، وسيتم تقديمه للمصادقة في مجلس الحكومة المقبل. وأضاف "ستمنح لهذا الصندوق صلاحية التدخل المباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعية العام والخاص، كما سيمكنه التدخل بشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها".
وبخصوص تعميم التغطية الاجتماعية، قال وزير الاقتصاد والمالية إن "الأمر يتطلب إحداث تغييرات عميقة في تدبير وحكامة نظام الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الإصلاح سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من فاتح يناير المقبل، مع تخصيص تعويضات عائلية لفائدة الأسر، ومنح التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، وإحداث تعويض عن فقدان الشغل.
وأوضح الوزير أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم تدريجيا وعلى مرحلتين، إذ ستعرف الفترة الزمنية من 2021 إلى 2023 تفعيل التغطية الصحية الاجبارية والتعويضات العائلية، بينما سيتم تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل خلال سنتي 2024 و2025.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بإصلاح القطاع العام، شدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إحداث تنظيم وظيفي وغداري جديد لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يستجيل لتطلعات جلالة الملك ولمتطلبات النجاعة والفعالية في التدبير العمومي، من خلال إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف إزالة كافة العوائق ونقاط الضعف التي تعتريها، كاشفا عن التدابير التي سيتم اتخاذها بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي والمؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري والمالي. وقال إن "الهدف هو معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحقيق أكبر قدر من التكافل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية". وأعلن هن إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.