خرج وزير الاقتصاد والمالية والإدارة العمومية، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تفاصيل ما حمله خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش، حول خطة الإنعاش الاقتصادي وإحداث الوكالة الجديدة التي ستخصص لإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي. وقال بنشعبون، في ندوة صحافية له اليوم الثلاثاء، إن عددا من المؤسسات العمومية أصبحت متجاوزة وسيتم حذفها، وعدد من التدابير سيتم اتخاذها في قانون مالية 2021 وبعد إنشاء الوكالة الوطنية، كما سيتم تجميع عدد من المقاولات العمومية تحت هيكلة خاصة ستمكن من الوصول للأهداف المسطرة لها. وأوضح بنشعبون، أن هذه الوكالة الجديدة، دورها تعزيز الحكامة الجيدة وضمان التدبير استراتيجي لمؤسسات الدولة وتتبع نجاعتها، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات العمومية، تشتغل في نفس المجال. أما الصناديق الخصوصية، فحسب بنشعبون، لن يتم تجميعها، مضيفا أن خيار عقلنتها وارد بالقول، "عقلنة الصناديق وارد وغادي يجي وقتو، ربما سيصبح صندوق التماسك الاجتماعي علاقة بالمؤسسة التي ستضبط هذه الحماية الاجتماعية". وفي ما يخص برنامج تعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش، ابتداء من يناير، يقول بنشعبون أنه "غادي نشوفو كيفاش نديرو لها بعد المصادقة على قوانين، وعطينا لنفسنا وقت زمني من سنتين ليكون ورش التغطية الصحية معمم". وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، في إطار خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. كما أعلن الملك، في ذات الخطاب، عن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
