هيئات حقوقية ونقابية تطالب بصيغة نموذجية تضمن سلامة التلاميذ خلال الدخول المدرسي

طالبت هيئات حقوقية ونقابية إيجاد صيغة نموذجية تضمن السلامة الصحية للتلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية تحديد العودة للمدارس خلال شهر شتنبر المقبل مع اختيار الآباء بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
وفي إطار تفاعلها مع الملف الذي خلق جدلا واسعا بين أسر مغربية أبدت تخوفها من استئناف الدراسة في ظل الغموض الذي يلف التطور الوبائي بالمغرب في غضون الأسابيع المقبلة، قدم التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النقابة تصوراته حول معالم الموسم الدراسي المقبل.
ورأى هذا التنسيق أنه يجب التريث في تحديد بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية، وأكد ضرورة التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالتغيرات الوبائية المحتملة وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات والإحصائيات حول تفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد جميع الأقاليم، والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.
وجاء ضمن مقترحات التنسيق نفسه توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ، وتشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات والشركاء وممثلي الأسر لاتخاد القرار المناسب، واعتماد التعليم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاء تكوين في الموضوع مع تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويت حسب المعايير الصحية.
ومن جانبها كشفت منظمة إيلي لحماية الفتاة عن تصورها في رسالتها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني التعليم العالي والبحث العلمي، ورأت أن "اعتماد التعليم عن بعد كخيار أول ثم التعليم الحضوري كخيار جزافي مجازفة غير محسوبة العواقب".
وأفادت المنظمة أن النتائج الإيجابية التي حققها التعليم عن بعد في خلال منتصف السنة الدراسية المنصرمة، تعود ضمن عوامل أخرى إلى علاقة تعارف مسبقة ربطت بين التلميذ والمدرس الذي يعرفه حق المعرفة ويعرف مستواه الدراسي والثقافي وسلوكه ونقط قوته فيما يصعب ربط هذه العلاقة منذ البداية.
وجاء ضمن تعليق المنظمة في تفاعلها مع القرار الوزاري عدم أخذ الأخير بعين الاعتبار "عمل الأبوين و حاجتهما الملحة لمن يرافق الأطفال في المنزل".
وبعدما تحدثت المنظمة عن تفهمها للقرار الذي اعتمد على "الخطة الاستباقية الاحترازية لمواجهة الجائحة"، عادت لتكشف عن موقفها وأكدت أن"كقوة اقتراحية واضح أي اعتماد التعليم الحضوري من دون تأخير الدخول المدرسي مع السهر على تطبيق بروتوكول صحي صارم بكل المؤسسات التعليمية عمومية و خصوصية، يراعي احترام التدابير الصحية الواقية والضرب على يد كل من خالف ذلك ولكم ما يكفي من السلطة والقوانين ما يضمن تطبيق ذلك