نقابات تدعو للتريث في انطلاق الدراسة وتطالب بتوزيع "التابليت" وتوفير الانترنت للتلاميذ

طالب تنسيق نقابي؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ إلى التريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة.
جاء ذلك في مراسلة للتنسيق المكون من الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)
واعتبرت النقابات التعليمية الثلاث؛أنه من الضروري التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.
واقترحت النقابات؛ الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيع ابتداء من شهر شتنبر إلى أواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
ولفتت المراسلة ذاتها، إلى ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ضمانا لتكافؤ الفرص.
وطالبت بتوزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية. وكذا تقويم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا، كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية، تضيف الوثيقة ذاتها.
ويقترح النقابات التعليمية المذكورة، تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية، علاوة على إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ، وفق المراسلة عينها.
وذهبت النقابات ذتها إلى القول، باعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي. فضلاً عن تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.