قضية مستشار برلماني مدان بجناية الارتشاء: شهادة الزور تقود عون سلطة ووسيط عقاري إلى المحاكمة بمراكش

باشر عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، تحقيقاته التفصيلية مع عون السلطة "ي – م" الذي كان يعمل بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، ووسيط عقاري يدعى "م – ن"، بعد وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وذلك على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضدهما على خلفية إدلائهما بشهادة الزور في ملف عبد الرحيم الكامل مستشار برلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، المحكوم عليه بست سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بجناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويتابع شاهدي النفي طبقا لملتمسات الوكيل العام في حالة اعتقال، بعد الاشتباه في ارتكابهما لجناية الزور المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي.
وجاء اعتقال شاهدي النفي بعد تحريك المتابعة ضدهما من طرف النيابة العامة التي أعطت تعليماتها للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بفتح بحث قضائي استهله بالاستماع إلى عون السلطة والوسيط العقاري ، الذين تم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت المنصرم، قبل تقديمهما يومين بعد ذلك أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، ملتمسا وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وسبق لدفاع المستشار البرلماني أن أدلى خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة المنعقدة بتاريخ 4 مارس المنصرم، بشهادة مكتوبة لعون السلطة البالغ من العمر حوالي 56 سنة يحاول من خلالها تعزيز رواية المستشار البرلماني المتهم بخصوص نزاع حول معاملة تجارية مزعومة مع المشتكي، تعود إلى حوالي 32 سنة، حيث خاض عون السلطة في موضوع بفترض أنه وقع وهو لازال طفلا، قبل أن تكلفه هذه الشهادة منصبه في الإدارة الترابية.
وبتاريخ 2 يوليوز المنصرم، مثل عون السلطة القاطن بدوار أولاد بلعكيد أمام المجلس التأديبي بولاية جهة مراكش آسفي، قبل أن ينجز تقريرا ويحيله على والي الجهة عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، الذي أصدرا قرارا يقضي بعزله من مهامه على خلفية إدلائه بشهادته مكتوبة في ملف محاكمة المستشار البرلماني.
كما استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، للوسيط العقاري في جلستين، صرح خلالهما بأنه توسط سنة 1988 في عملية بيع عقار موضوع مطلب تحفيظ مساحته 422 متر مربع من طرف المستشار البرلماني للمشتكي بمبلغ 35 ألف درهم، مضيفا أنه حصل على عمولة قدرها 500 درهم من طرف كل من البائع والمشتري.
وكان القاضي أحمد النيزاري رئيس هيئة الحكم في كل مرة يستمع فيها لشاهدي النفي، يذكرهما بعقوبة الإدلاء بشهادة الزور وما يمكن أن تؤدي إليه من تضليل محتمل للعدالة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت المستشار البرلماني السالف ذكره متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، قبل أن يصرح خلال مرحلة البحث التمهيدي بأن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى سنة 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية تقع بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مع منحه مرآبا بالبناية التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة السالفة ذكرها، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه هذا الأخير مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن المرآب، نافيا بأن يكون المشتكي تقدم بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.