توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل لتتبع شروط اشتغال العاملات والعمال المنزليين

وقع كل من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة للتعاون والتنسيق تروم الحرص على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12. 19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل.
وتقضي هذه الوثيقة التي جرى توقيعها خلال اللقاء الدراسي الذي خصص تقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات هذا القانون، ب "تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمال وحماية الحقوق الأساسية في العمل كما تم إقرارها في إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة وكما هي منصوص عليها في التشريع الوطني، ووضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي، والتعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية".
وتنص المذكرة على تبادل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، والتعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل، وعقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين، وتنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل، وتعزيز التواصل بين مفتشات ومفتشي الشغل وقضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
ويندرج اعتماد هذه المذكرة في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
ووقعت هذه الوثيقة خلال اللقاء دراسي الذي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبدعم من منظمة العمل الدولية، لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.