النقابة الوطنية للعدل ترفض مشروع التنظيم القضائي وتصفه ب"لا دستوري شكلا و مضمونا"

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه ل"مشروع التنظيم القضائي"، معتبرا إياه "لا دستوري شكلا و مضمونا".
وحذرت ذات النقابة في بيان توصلت "فبراير" بنظير منه، من "أية محاولة لجعل ملائمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي"، معتبرة أن "التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي".
وطالبت النقابة ذاتها ب"تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، بناء على حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة الى التعويض عن شهري 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، ثم التعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية".
كما دعت النقابة الى إقرار "نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، مع تقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة".
وأعلنت ذات النقابة، عن رفضها ل"القرار التحكمي لوزير العدل بعدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط و المهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية دون أي سند قانوني ، وهو ما يمثل الارتباك و عدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة".
في ذات السياق، جددت النقابة الوطنية للعدل، رفضها ل"معايير الريع بامتياز المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي في الدرجة ويطالب بتطبيق القانون على أساس الاستحقاق وبمعايير عادلة ومنصفة، مع وضع حد لعبث ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في تشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون".
ودعا رفاق الزايير في العدل، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ب"إشراك جميع الموظفين المتوفرين على ست سنوات من الاقدمية في الدرجة الى غاية 31 دجنبر من هذه السنة في الامتحانات المهنية وإحداث مراكز الامتحانات على مستوى جميع المديريات الفرعية الاقليمية ".