26 سنة سجنا لمدير وكالة بنكية بالصويرة و5 مستخدمين في قضية اختلاس أزيد من مليار و500 مليون سنتيم

قضت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أمس الاثنين، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق مدير وكالة بنكية بالمدينة، مع إخضاع ممتلكاته لمسطرة الحجز، في حين أدانت هيئة الحكم مساعد مدير الوكالة البنكية المذكورة وثلاثة مستخدمين آخرين ضمنهم مستخدمة بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، لكل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة تابعة المتهمين الخمسة طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهم تتعلق ب "خيانة الأمانة تحت ظرفي التشديد من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب وتزوير محررات بنكية وشيكات واستعمالها".
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها المحققون في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن معطيات مثيرة تتعلق بحجم الاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والأرصدة المجمدة بطلب من أصحابها والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة، حيث جرى التخطيط لهذه الاختلاسات منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مدير الوكالة البنكية السالف ذكرها المتهم الرئيسي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، كان يعتمد على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله بإجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره.
وأضافت المصادر نفسها، أن المتورطون في هذه القضية يقومون بإعداد كشوفات حسابات "وهمية" خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لاينتبه إليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، ويمكن مده بمعطيات تبين ان وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم إيداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.
وتفجرت هذه القضية عندما حاول زبون من الضحايا تحويل حسابه من الوكالة البنكية في الصويرة إلى نفس الوكالة بمدينة فاس، واسترجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع ليجري إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة والتي وقفت على مجموعة من الخروقات.
وكان الممثل القانوني للبنك المذكور تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، قبل أن يختفيا معا عن الأنظار، ليعطي المسؤول القضائي تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح تحقيق في موضوع هذه الشكاية، حيث قادت الابحات والتحريات المنجزة إلى إيقاف مدير الوكالة البنكية بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.