تنسيق برلماني حول الصيغ القانونية التي يجب أن تتضمنها مسودة مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين

يجري تنسيق بين كافة البرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين، حول الصيَغ والتدابير والإجراءات القانونية التي يجب أن تتضمنها مسودة مقترح قانون إلغاء وتصفية قانون معاشات البرلمانيين، الذي يدبره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء هذه المعاشات، إذ اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الابتعاد عن سن مشروع قانون يتعلق بإلغاء القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99-53، وترك أمر إلغائه إلى البرلمانيين أنفسهم، معتبرا أن تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، وتترك اختصاصه للبرلمان في مجلسي النواب والمستشارين.
من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن لجنة المالية هي من لها اختصاص سن مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء قانون معاشات البرلمانيين، داعيا الفرق النيابية بمجلس النواب إلى التوافق حول الصيغة المثلى لإلغاء القانون، ومؤكدا اقتناع كافة مكونات مجلس النواب على صياغة قرار نهائي يحظى بالإجماع. وأبرز أن الموقف النهائي للبرلمانيين تبلور بعد إطلاعهم على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وسيقدم مقترح قانون إلغاء وتصفية قانون معاشات البرلمانيين وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وسيخضع للمناقشة والمصادقة عليه بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ثم يحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية. ويمارس مجلس النواب حقة في اقتراح القانون طبقا لأحكام الدستور، ووفق المساطر والضوابط المنصوص عليها في الدستور مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجلس المستشارين.
وتنتظر الحكومة من مجلس النواب إحالة مقترح إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، إذ ينص الفصل 176 من النظام الداخلي على ضرورة أن يحيل رئيس مجلس النواب مقترح القانون المذكور على الحكومة قبل عشرة أيام على إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للمناقشة والمصادقة، كما على رئيس مجلس النواب إحاطة الحكومة علمان بتاريخ وساعة مناقشة اللجنة لهذا المقترح.