بعد إدانته .. وزير الداخلية الفرنسي يعترض على حصول المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش على الجنسية الفرنسية

اعترض جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي على حصول "خ – و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، خلال جلسة الخميس 5 فبراير المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا، والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها مليون درهم.
واستند وزير الداخلية الفرنسي، الذي أعد مشروع مرسوم بهذا الخصوص، وأحاله على مجلس الحكومة، على المادة 214 من القانون المدني، التي تجيز للحكومة الفرنسية أن تعارض، بمقتضى مرسوم لدى مجلس الدولة، اكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الفرنسية بسبب عدم الاستحقاق، أو عدم القدرة على الاندماج اللغوي، أو تعدد الزوجات، أو الإدانة القضائية ضده في الجرائم المحددة في المادة 9-222 من قانون العقوبات الفرنسي، التي تصل العقوبة السجنية فيها إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة ماليه قدرها 150 ألف أورو.
وكان المتهم، المزداد في سنة 1969 بمدينة القصر الكبير والحاصل على دبلوم مهندس معماري سنة 1995 من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، تقدم بتاريخ 24 شتنبر من سنة 2018، بطلب أمام القنصلية العامة الفرنسية في الرباط للحصول على الجنسية الفرنسية، بحكم أن زوجته "ص- ب" البالغة من العمر 38 سنة والمزدادة بمدينة تولون جنوب فرنسا ، حاملة للجنسية الفرنسية، حيث استند في طلبه إلى المادة 212 من القانون المدني، التي تنص على أنه يجوز للأجنبي أو الشخص عديم الجنسية الذي يتزوج من زوج يحمل الجنسية الفرنسية بعد فترة 4 سنوات من الزواج، أن يكتسب الجنسية الفرنسية بناء على طلب.
من جهة أخرى، تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس، الجلسة الرابعة من المحاكمة الاستئنافية لكل من المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وزوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، على خلفية إيقاف المدير السابق للوكالة الحضرية متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بلغ 50 مليون سنتيم.
وخلال هذه الجلسة سيتم فيها إحضار المتهم الرئيسي من السجن لمحاكمته حضوريا، بعدما رفضت هيئة المحكمة خلال الجلسات الثلاث السابقة، ملتمسات تقدم بهما دفاعه من أجل إخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح مؤقت
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق "خ-و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
كما أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية "ص- ب" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط يدعى "س – م" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل "المشاركة في جناية الرشوة"، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها المدعو رشيد "ح" وهو منعش عقاري وسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.