أعلن التحالف خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء، بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر) وحملة ال 16 يوما الأممية بخصوص إنهاء العنف المبني على النوع، أنه سينظم وقفات احتجاج أمام محاكم المدن الكبرى، بمشاركة الجمعيات النسائية والحقوقية المحلية والنساء الناجيات من العنف، للمطالبة بملاءمة هذه التشريعات مع دستور 2011، ومع المواثيق الدولية، التي وقع عليها المغرب منذ سنوات. كما سينظم التحالف حملات تحسيس مختلفة، بتنسيق وتعاون مع جمعيات نسائية جهوية، وستستهدف هذه الحملات النساء الناجيات من العنف، من خلال تزويدهن بالمعلومات القانونية، وكذا الثانويات ودور الطالبات، مع تنظيم معارض فنية من إعداد الناجيات من العنف. وفي إطار تقييم أداء الحكومة، أبرزت أسماء المهدي، منسقة "تحالف ربيع الكرامة" أن التحالف سجل من خلال المخطط التشريعي للحكومة أن "جميع التشريعات المرتبطة بحقوق النساء معطلة، وعلى رأسها القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أحيل على لجنة حكومية ولم يخرج إلى حيز الوجود، فضلا عن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي أفرغت من محتواها، وأحيلت على لجنة القطاعات الاجتماعية، ومقترح تمديد مشروع ثبوت الزوجية خمس سنوات أخرى، ما سيساهم في مواصلة تزويج الطفلات القاصرات، اللواتي لهن الحق في التعليم والصحة. وأضافت منسقة التحالف "كنا ننتظر من الحكومة أن تنصت لمجموعة من التقارير الوطنية، التي أبانت عما كانت تستنكره الحركة النسائية بشأن العنف ضد النساء، ومنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والبحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان". من جهتها، أكدت ليلى مجدولين، عضو التحالف، على أهمية أن يكون القانون صارما بشأن تزويج القاصرات في ظل ارتفاع عدد المتزوجات منهن، وتعرض العديد للطلاق وللهشاشة بعد الطلاق، من خلال تشغيلهن كخادمات في البيوت، أو استغلالهن في أمور سيئة كالدعارة، ما يجعلهن عرضة للضياع ودون مستقبل واضح. كما أكدت مجدولين على ضرورة إيصال صوت القانون للمناطق التي تعرف نسبا أكبر في عدد تزويج القاصرات، حتى "لا تبقى الفتاة الراشدة تلك التي تتوفر على قامة طويلة وجسد ممتلئ".
