قالت فاطمة الرتيمي، رئيسة جمعية «السناء» النسائية والمنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية»، الذي يضمّ 12 هيأة، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمس أمام محكمة الاستئناف غي الجديدة، إن مؤشرات التراجع عن مكاسب النساء يجعلهنّ أكثر قوة في الاحتجاج اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأن واقع العنف في ارتفاع في الجديدة بالضبط، مؤكدة أن عدد النساء اللواتي زرن المركز بين 2003 و2011 بلغ 1838 امرأة، وكل واحدة منهنّ تعرّضت للعنف بمعدل ثمانية أفعال عنف.. وهذه الأرقام في ارتفاع، لأن النساء بدأن يتردّدن على الجمعيات النسائية والحقوقية. ووجهت الرتيمي رسالة، عبر الجريدة، إلى المسؤولين عن العدالة بسبب الأحكام غير المنصفة، ولأن هناك «عنفاً قانونيا» يتمثل في طلب الإثبات من النساء المُعنَّفات، وهو ما يصعُب في كثير من الأحيان، مؤكدة أن هناك نساء تعرّضن للقتل وبقيت ملفاتهن في الحفظ.. وهناك أحكام كثيرة تعاني منها النساء، وتأسفت الرتيمي لغياب خلايا مُمأسَسة للتصدي للعنف ضد النساء. وفي بيان لها بالمناسبة، سجلت جمعية السناء النسائية في الجديدة ارتفاعا في عدد النساء المعنفات في المنطقة، نتيجة «التساهل» في أحكام قضايا العنف على النساء وحفظ الشكايات المتعلقة به بدعوى عدم كفاية الأدلة. كما سجلت الجمعية النسائية وجود إثقال لكاهل النساء المعنفات بمصاريف التبليغ والتنفيذ وعدم تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وإعمال قضاء الأسرة مفهوما ضيقا للضرر الذي تتعرّض له النساء، إضافة إلى تسجيلها ما وصفته بتردي الخدمات الصحية بالنسبة إلى النساء المعنفات وعدم مجانيتها. وعبّرت جمعية السناء، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن قلق الحركة النسائية من التراجع على مكتسباتها وفي تطبيق مدونة الأسرة، إضافة إلى التباطؤ في إعمال وتفعيل مقتضيات الفصلين ال19 وال164 من الدستور الخاصين بالمساواة وهيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء. كما أكدت الجمعية استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، مطالبة بتغيير جذريّ للقانون الجنائي بما يضمن للنساء المساواة والعدالة والحماية من التمييز والعنف، والتسريع بإخراج مشروع قانون ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع حد لظاهرة تزويج القاصرات وإرساء سياسة عمومية تحمي النساء من العنف ومن كل أشكال التمييز وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
