الحركة النسائية تدعو إلى وقف مسار الانتكاس والارتداد عن النهوض بحقوق النساء وحماية الأطفال

امتحان جديد توجد أمامه وزارتا العدل والحريات والتضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، فضلا عن المؤسسة التشريعية، في مواجهة الحركة النسائية والحقوقية الغاضبة من الموافقة التي حظي بها مقترح القانون القاضي بتعديل الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة بشأن تحديد السن الأدنى للزواج في 16 سنة.
الحركة النسائية والحقوقية ممثلة في تحالف ربيع الكرامة «من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز» وتحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس بمقر نادي الصحافة بالرباط، عن تفاجئها لمضمون المقترح الذي صادق عليه مجلس المستشارين خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي لا ينسجم بتاتا مع روح مدونة الأسرة التي تم إقرارها سنة 2004، على اعتبار أن تعديل الفصول 20،21 و22 وتنصيصها على تحديد سن الزواج في 16 سنة عوض 18 سنة التي سبق وحددته بشكل واضح ذات المدونة، يعد تراجعا وانتكاسة خطيرة على مستوى حقوق الطفل بل والمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال.
وأكدت فوزية العسولي منسقة تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة خلال هذه الندوة، إلى أن نضالات الحركة النسائية والحقوقية والتي تمكنت من الدفع في اتجاه النهوض بحقوق النساء واعتماد مدونة الأسرة التي تنبني على روح المساواة ولو نسبيا والحفاظ بل وضمان حقوق الطفل، لن تتوقف ما دام الغموض يلف مسار الارتقاء بحقوق الإنسان للنساء والقاصرات.
واستغربت المتحدثة لتبني مجلس المستشارين وموافقته على تعديل لا يتوافق بشكل قاطع مع الروح التي اعتمدتها وزارة العدل حين وضعها لتعديل الفصول 475، 485 و486، حيث تم تغييب مضامين الدستور الجديد، بل والمساهمة في مساعدة الدولة على التهرب من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الطفل وضمان ذلك من خلال سن سياسات عمومية وقوانين حمائية.
وأبرزت العسولي خلال هذا اللقاء الذي يأتي عشية مناقشة لجنة العدل والتشريع لمقترح القانون بتعديل الفصول الثلاث السالفة الذكر لتحديد سن الزواج في 16 سنة، أن تحالف ربيع الكرامة وتحالف ربيع الديمقراطية والمساواة كان ينتظر أن يتم الاستجابة لمطلبهن عبر تعديل يحدد بشكل واضح السن القانوني في 18 سنة كما هو منصوص عليه في مواد أخرى، وإلغاء ذلك الاستثناء الذي تضمنته أحد فصول المدونة والذي ترك الباب مشرعا أمام السلطة التقديرية للقاضي وبعض أصحاب المصالح بشكل يسمح بزواج القاصرات، لكن ما حدث تشير المنسقة أنه تم اللجوء إلى تحويل الاستثناء إلى قاعدة.
واعتبرت العسولي أن سن 16 سنة هو سن للتمدرس وليس سن للزواج، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية تلك الطفلات التي تغتصب طفولتهن عبر الزواج ليتحولن إلى ضحايا للطلاق والطرد من بيت الزوجية رفقة أطفال في عمر مبكر، والقطع مع سياسة الطبقية والحيف على اعتبار أن تلك الطفلات ينحدرن من أسر أوضاعها الاجتماعية جد هشة، قائلة»إن الحركة النسائية تنصت لنبض المجتمع وتنطلق مما يعتمل داخله من مظاهر خطيرة بما فيها العنف الزوجي وأطفال الشوارع، ومن يلجأ إلى تزويج طفلات قاصرات ليست الأسر الميسورة بل الأسر الفقيرة التي تعتبر تزويج طفلتها بمثابة تخلص من عبئ اقتصادي».
من جانبها أكدت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة أن التعديل الذي بادرت إليه وزارة العدل والحريات من خلال الفصول 475، 485 و486 والذي اعتمدت فيه على منطق تعزيز حماية الطفل والمرأة، واعتبر بالرغم من بعض المؤاخذات استجابة لجزء من مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تدعو إلى إقرار تعديل شامل وجذري لمنظومة القانون الجنائي، يتقاطع مع تعديل الفصول 20، 21 و22 مع فارق صارخ أن هذه الأخيرة تشكل خرقا خطيرا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية .
وحملت المسؤولية للدولة، مشيرة إلى أن الذين يتحججون بالسماح بتزويج القاصرات على اعتبار أن ذلك استجابة لحاجة مجتمع، «فالدولة مطالبة بتقنين يجعل المجتمع يخضع له خاصة إذا كنا نريد البناء لمجتمع الحداثة والديمقراطية وليس مجتمع الهشاشة وضياع الطفولة»، خاصة وأن أغلب الحالات التي ترد على مراكز الاستماع والمساعدة القانونية التابعة للجمعيات هي لفتيات تم تزويجهن ولم يبلغن بعد سن أهلية الزواج». منددة بالمنطق الازدواجي والمتناقض الذي طبع مكونات المشرع بهذا الشأن.
الحركة النسائية والحقوقية تحتفظ لنفسها بمواصلة النضال واختيار شكله المناسب في حال استمرار مسار الانتكاس والارتداد عن النهوض بحقوق النساء وحماية الأطفال، وأفادت خديجة الرباح التي ترأست الندوة الصحفية، أن مكونات التحالفين راسلت بشأن الموضوع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد باعتبار وزارته تعد أحد القطاعات الأساسية المسؤولة عن ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات من خلال السهر على تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب بخصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما راسلت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي بصفتها تشرف على أحد القطاعات الحكومية التي تضطلع بمهمة تنسيق السياسات العمومية في مجال حماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال والحرص على احترام التزامات المغرب الدولية من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل وتفعيلها، وتبنيه لخطة عمل «عالم جدير بأطفاله»، هذا بالإضافة إلى جميع الفرق البرلمانية بل وكل البرلمانيات والبرلمانيين، مطالبة جميع هذه المكونات من أجل تحمل مسؤوليتها اتجاه حماية الأطفال، بل واتجاه المسار الذي اختاره المغرب والذي ينبني على الارتقاء بالحقوق الإنسانية للنساء وضمان الحماية للطفولة تفعيلا للالتزامات الدولية بهذا الخصوص.