ان الجمعيات النسائية بجهة تادلا ازيلال ،كمكون من الحركة النسائية المغربية ، التي ما فتئت تنبه لخطورة واستفحال ظاهرة أشكال العنف ضد النساء (حسب تقارير مراكز العنف التابعة للجمعيات النسائية والتي أكدتها الدراسة الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط) ، والتي تتجسد في اعتداءات متنوعة على الحرمة الجسدية والنفسية والجنسية للنساء وملحقة بهن أذى و أضرارا تتفاوت درجة خطورتها، و يوحد بين كل هذه الأصناف من العنف كونها متوجهة أساسا للنساء مما يجعلها تصنف ضمن العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبط بالتمييز وبالسلطة الذكورية، ويأتي من ضمن هذه الاعتداءات التي تستبيح جسد النساء وجنسهن، الأفعال المتعلقة بالاغتصاب وبزواج القاصرات، وعلى اثر الحوادث المفجعة الأخيرة، التي ذهبت ضحيتها الصبية امينة بالعرائش والتي اباح الفصل 475 من القانون الجنائي ، تزويجها بمغتصبها مما ادى الى انتحارها ، واميمة بزاوية الشيخ ببني ملال التي تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف أستاذها لمدة 3 سنوات. وغيرها مما رصدته الجمعيات النسائية من حالات، والتي سبقت أن أثارت انتباه المسؤولين حولها عبر المذكرات والتقارير السنوية وعبر الصيغ النضالية ولقاءات المرافعات أمام الحكومات المتتالية وامام عدد من الأحزاب السياسية الموجودة في الحكومة الحالية و كذلك أحزاب المعارضة، من أجل الالتزام بالدفاع عن وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء و تغيير القانون الجنائي المبني على فلسفة وثقافة ذكورية، كما فعلت ذلك مع الحكومات السابقة منذ سنة 2006 عندما عرضت كتابة الدولة المكلفة بالموضوع مشروعا لقانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء كما ان الحركة النسائية لم تتغافل دور التحسيس لتكسير جدار الصمت وتسليط الضوء على كل أشكال العنف التي تطال النساء بنشر بيانات و رسائل ودراسات وتقارير دورية وسنوية حول الموضوع، والمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي للظاهرة في أفق القضاء عليها إن الجمعيات النسائية بجهة تادلا ازيلال ، إذ تدين الخروقات السافرة لكرامة النساء و الطفلات في مقتبل العمر والجني على كرامتهم و حياتهم ايضا ، تتوجه الى المسؤولين من اجل أخذ العبرة من هذه الحوادث الاخيرة، و لاتخاذ كل الإجراءات الإدارية و القضائية والسياسية المستعجلة للحيلولة دون تكرار ما جرى ووضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء و تغيير القانون الجنائي المبني على فلسفة وثقافة ذكورية، تحرص على حماية المجتمع والأسرة والأخلاق على حساب حماية المرأة وضمان تمتعها بحقوقها الانسانية كما هو منصوص عليه في الدستور وفي الاعلان العالمي لمناهضة العنف ، اتفاقية القضاء على كل اشكال التي رفع المغرب تحفظاته عنها مؤكدا التزامه بمقتضياتها ، و التشديد في تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب، مع حملات تحسيسية وتوعوية لمناهضة التمييز والعنف اتجاه النساء والتربية على المساواة بين الجنسين ومنع تزويج القاصرات وخاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب . كما تهيب الجمعيات النسائية بجهة تادلا ازيلال، باللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة بني ملالخريبكة و الهيئات الحقوقية والديمقراطية، التدخل لضمان الامان لنساء وطفلات الجهة ضدا على كل ممارسات التحرش والاعتداءات الجنسية، التي ارتفعت حدتها بالجهة خصوصا بمدينة بنى ملال و الفقيه بن صالح ، حيث اصبحت نساء الجهة عرضة للعنف اللفظي و الجنسي والجسدي ، بجل الاماكن العمومية ، في غياب ملحوظ للأمن والحماية القانونية . فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (اقليمبني ملال و اقليم الفقيه بن صالح) جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف جمعية نساء المناطق الجبلية شبكة نساء متضامنات جهة تادلا ازيلال
