تونس تؤبن 'شهداءها' وتعلنها 'حربا شاملة' على الإرهاب

الاعتداء الإرهابي على ناقلة الأمن الرئاسي:

في كلمة تأبينية بالمناسبة، تقدم رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي بالتعازي إلى عائلات الضحايا وإلى الشعب التونسي في هذا المصاب، مشيرا إلى أن ضحايا هذه العملية الإرهابية "استشهدوا في ساحة الشرف". وتكريما لهؤلاء الشهداء قام بوضع الأوسمة والرتب على توابيتهم.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال هذه المراسم التأبينية التي سادتها أجواء من التأثر العميق، وحضرها أفراد من عائلات الضحايا وزملائهم من الأمن الرئاسي وعدد من الإطارات الأمنية، على أن تونس "ستنتصر على الإرهاب بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم وتعلقهم بالوطن".
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي قد قرر، خلال اجتماع عقد للنظر في التدابير التي يتعين اتخاذها لمواجهة الإرهاب، بإشراف رئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، توظيف 6 آلاف فرد في صفوف الأمن والجيش التونسيين، واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر في إطار قانون الطوارئ، وغلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصف ليلة أمس، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
كما اعتمد المجلس جملة من القرارات، أعلن عنها رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بعد انتهاء الاجتماع، وتتمثل في إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما مع الحرص على تطبيق مقتضياتها بالكامل، وحظر التجول بالنسبة لتونس الكبرى، وإقرار الحرب الشاملة على الإرهاب، مع تكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تم إعدادها، وكذا تفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن.
وفي إطار إجراءات مواجهة الإرهاب، أفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، بأن الوحدات الأمنية تمكنت في الليلة الفاصلة ما بين 25 و26 نونبر الجاري بعد مداهمة 526 محلا من توقيف 30 شخصا من أجل الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم.
وأضافت، في بلاغ لها، أنها تمكنت كذلك من "حجز مطويات ذات منحى إرهابي وسلاح ناري من نوع سميث وبندقيتي صيد عيار 16 مم معها 33 إطلاقة وعدد من الوحدات المركزية لحواسيب".
وفي نفس السياق، انطلقت صباح اليوم جلسة عامة استثنائية ل"مجلس نواب الشعب" مخصصة للوضع الأمني في البلاد وملف مقاومة الإرهاب، وذلك برئاسة رئيس البرلمان محمد الناصر وحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء الحكومة وعدد من النواب.
وكان بلاغ لوكيل الجمهورية التونسية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن، في وقت سابق، أن المعاينات الفنية الأولية تفيد بأن الانفجار ناتج عن "عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة تي.إن.تي الممزوجة بكويرات حديدية".
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن هذه العملية الإرهابية تمت بواسطة "حزام ناسف"، مضيفة، في بلاغ لها، أن المادة المتفجرة التي استعملت في هذه العملية "هي مادة سام تاكس، وهي المادة ذاتها التي تم استعمالها في بعض الأحزمة الناسفة التي وقع حجزها سنة 2014 والتي كانت مهربة من التراب الليبي".
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد أعلن، مساء يوم الثلاثاء المنصرم عقب الاعتداء الإرهابي، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما وحظر التجول بالعاصمة.
توقيف 30 شخصا بعد تفجير حافلة للأمن الرئاسي التونسي
أعلنت وزارة الداخلية أن 30 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم إرهابي تم اعتقالهم ليل الأربعاء-الخميس في تونس.
وجاء في بيان للوزارة أنه تمت مداهمة 526 محلا، أسفرت عن اعتقال 30 شخصا من أجل الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم.
وأضاف البيان أن المداهمة مكنت من حجز مطويات ذات منحى إرهابي وسلاح ناري وبندقيتي صيد ومجموعة من الخراطيش، وعدد من الوحدات المركزية لحواسيب.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب التفجير الذي استهدف قبل يومين حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس (وسط العاصمة) مخلفا مقتل 12 أمنيا، وساعات بعد إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي حالة الطوارئ من 30 يوما مع حظر للتجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.