ينجا: مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة

أكد الخطاط ينجا، رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، أن قرار المحكمة الاوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي ، يعد مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأوضح الخطاط ينجا، أن القرار لا يعدو كونه سياسيا أكثر منه قضائيا ، مبرزا أن المغرب يظل شريكا محوريا وفعالا للاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر للروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمعه بالاتحاد، كما شدد على ضرورة وضع هذا القرار في سياقه الإقليمي والدولي وتفسيره بناء على المعطيات التي تؤشر على ازدياد حدة المؤامرات التي تحاك بهدف إضعاف المغرب من طرف خصوم وحدته الترابية.
وأشار رئيس الجهة إلى أن الرد على هذه الخطوة غير المحسوبة، ينبغي أن يكون متزنا ومدروسا من جميع الجوانب المحيطة به، وأن تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع المغربي من برلمان وأحزاب سياسية ومجتمع المدني، مؤكدا في ذات الوقت أن المغرب لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بباقي دول الجنوب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر للشراكات متعددة الأبعاد التي تجمعهما.
واعتبر أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، لا يستند إلى القوانين المعمول بها دوليا وبالتالي فانه يتجاوز صلاحيات المحكمة القضائية، معتبرا أن هذا الحكم القضائي يحمل في طياته طابعا سياسيا متسرعا، ولا علاقة له بالجانب القانوني، موضحا أن هذا القرار يعد تدخلا سافرا في سيادة الدولة المغربية التي تجمعها علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي، تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وخلص الى أن قرار المحكمة يتجاوز صلاحياتها وتلك الموكولة للسلطة القضائية عامة، على اعتبار أن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف تنظر فيها السلطات التشريعية المتمثلة في البرلمانات والجمعيات العمومية.