الأطباء الداخليون ينهون أطول إضراب في الصحة

احتفظوا ب'حق استئناف الاحتجاج' في حال عدم الوفاء بالاتفاق حول الملف المطلبي

قال بلخدير إن "قرار العودة إلى العمل بالمستشفيات يأتي في إطار تغليب حكمة الأطباء المضربين، لتفادي أي خطوة احتجاج أخرى قد تكون ذات أثر سلبي على المواطنين وعلى الأطباء أنفسهم من الناحية الأخلاقية، وهي وقف العمل في المستشفيات، التي كانت أمرا مستبعدا دائما من قبل المضربين".
وأضاف بلخدير أن لقاء سيجمع وزير الصحة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين لمناقشة الملف والتوقيع على اتفاق، يليه عقد اللجن لندوة صحفية لتوضيح حيثيات قرار العودة وتفاصيل الحركة الاحتجاجية.
مقابل ذلك، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن استمرارهم في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل باقي النقط العالقة في الملف المطلبي".
كما وجهت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين "ملتمسا إلى كل من الأساتذة والبرلمانيين والسياسيين والصحافيين والفاعلين في المجتمع المدني، للتدخل لفائدة حلحلة ملفهم المطلبي".
ويخص الأطباء بالذكر "الشق المادي منه لتحسين وضعية الطبيب المغربي عموما والداخلي والمقيم خصوصا، إذ مازالت غالبية هذه الفئة تتقاضى أجرا لا يتجاوز 3500 درهم شهريا، والتعويضات عن الحراسة والإلزامية مازالت دينا في ذمة وزارة الصحة منذ 2007".
ورغم وقف الإضراب أعن الأطباء "احتفاظهم بحق الرجوع للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الإضراب، في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق ولم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي والمقيم"، حسب البلاغ المشار إليه.
وعبرت اللجنة عن استيائها من "طول أمد الأزمة دون التوصل إلى حلول، رغم أن الإضرابات كانت تهدد مصلحة المواطنين".
واعتبرت أن حراكها "ساهم في النقاش العمومي حول الوضعية الاجتماعية المزرية، التي لا ترقى إلى جسامة المهام المنوطة به، كما نبه إلى واقع المستشفيات الجامعية، وطبيعة الخدمات المقدمة، وحجم الخصاص المهول في الإمكانات البشرية والأجهزة الطبية".