الأطباء المقيمون: مطالبنا ليست تعجيزية وننتظر تجاوب الوزارة

ندوة صحفية تسلط الضوء على حيثيات الإضراب الطويل بالمستشفيات الجامعية

قدم بن الشاد معلومات ومعطيات حول تاريخ حركة هذه الفئة من الأطباء، مستدلا بمحاضر الاتفاقات مع ممثلي الصحة قبل الحكومة الحالية، داعيا الجهات المسؤولة إلى "عدم الضغط على الأطباء بالاقتطاعات من أجورهم، ووقف اتهامهم بتسييس ملفهم المطلبي".
وأضاف أن "الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين يعود إلى سنة 2007، بإضرابات مفتوحة، توقفت بعد توقيع محضر اتفاق سنة 2008، دون أن يليه التزام وزارة الصحة، ما دفع إلى الدخول في إضرابات أخرى سنة 2011، أعقبها توقيع محضر اتفاق جديد".
وتحدث بن الشاد عن وقف الإضرابات بعد صعود الحكومة الحالية، أملا "في توفير حلول، لكن دون جدوى".
وأوضح المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن "اللقاء الأول مع وزير الصحة، تلاه التوقيع على محضر اجتماع وليس محضر اتفاق"، وأن الوزير "وعد بعقد اجتماعات أخرى لحل النقط العالقة، قبل أن يعلنوا تحفظهم على نشر خبر حول توصل الطرفين إلى تسويه جميع الملفات المطلبية، وتحفظهم عن صيغته".
ودعا ممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين وزارة الصحة إلى "الاستجابة لمطالبهم المشروعة والقابلة للتحقق"، مشددين على أنهم يرغبون في العودة للعمل داخل المستشفيات، لكنهم يرفضون العودة دون الاستجابة لأي مطلب من ملفهم، صونا لكرامتهم، بعد فترة طويلة من الإضرابات، لا تسمح لهم معنويا أمام قواعدهم بوقف الاضراب دون تحقيق أي مكتسب.
وأدلى الأطباء بمحاضر الاتفاقات الموقعة معهم سنة 2011، التي يطالبون بتطبيقها، ومن أبرزها، "التزام وزارة الصحة بمراجعة المنحة، والاستفادة من التغطية الصحية، والحق في اختيار التخصص ومراجعة نظام الأقدمية الاعتبارية ونظام الإقامة، وترسيم الأطباء المقيمين، ابتداء من تاريخ تعيينهم في الوزارة".
وأكدت تدخلات الأطباء على ملفهم المطلبي، الذي تضمن "صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، الموقوف صرفها منذ سنة 2007، وتحسين ظروف التكوين والعمل في المستشفيات الجامعية، من خلال تعويض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد لضمان جودة التكوين وتأطير الأطر الصحية والشبه الطبية، وتمتيع المستشفيات بمعدات تواكب التطور الطبي، ومراجعة منظومة تقييم المعارف الخاصة بالأطباء المقيمين، ورد الاعتبار للدكتوراه في الطب، التي تعادل حاليا شهادة الماستر، وإحلال الأمن داخل المستشفيات".