الرميد يبرز بلندن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال إصلاح القضاء

لندن (و م ع) - شكلت الإصلاحات التي نهجها المغرب بهدف عصرنة جهازه القضائي، محور المباحثات التي أجراها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يومي 12 و13 يناير الجاري بلندن مع محاوريه البريطانيين.
وتركزت مباحثات الرميد مع مسؤولين ورجال قانون وبرلمانيين، ومحامين، حول إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن استقلال السلطة القضائية باعتباره حجر الزاوية في تكريس دولة القانون.
وأبرز الرميد في مداخلاته أمام محاوريه أهمية الدستور الجديد للمملكة الذي يعتبر بمثابة منعطف في دينامية الإصلاحات، خاصة المتعلقة بالنظام القضائي.
وأكد الرميد أن إصلاح وعصرنة القضاء، يندرجان ضمن مشروع مجتمعي ديموقراطي وحداثي، يستجيب للمتطلبات الجديدة لدولة القانون والديموقراطية، التي تكرس سيادة القانون ومساواة الجميع أمام العدالة.
وأضاف الرميد أن هذه الإصلاحات التي ترتكز على مقاربة تشاركية، وحوار مع كافة مكونات المجتمع، من شأنها الاسهام في النهوض بقضاء مستقل فاعل، شفاف وعصري وصائن للحقوق والحريات.
وقال إن الاجراءات المتخذة تبرهن دون أدنى شك على عزم المغرب، العمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتخليقها، وتعزيز حماية، حقوق الإنسان والحريات، وتحسين فعالية الجهاز القضائي.
والتقى الرميد، خلال زيارته للندن مع اللورد جيوستيس فولفورد، المسؤول عن البرنامج البريطاني لإصلاح القضاء، والبارونة جويس انيلي، كاتبة الدولة في الخارجية، مكلفة بحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة البرلمانية للعدل، بوب نيل، وروبير بورنس نائب رئيس "لاو سوسيتي"، وهي أكبر هيئة للمحامين ببريطانيا.
وشكلت هذه المباحثات فرصة للمحاورين البريطانيين للتعبير عن تقديرهم، للخطوات الكبرى التي حققها المغرب في مجال اصلاح القضاء، والنهوض بالحريات وحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الرميد حل الاثنين الماضي بالعاصمة البريطانية، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، تهدف الى تعزيز التعاون المغربي البريطاني في مجال القضاء، وحقوق الإنسان.
وكان الرميد مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد مهم يمثل عددا من الوزارات.