وزارة العدل تنفي تجاهلها لتقارير المجلس الأعلى للحسابات

قالت إن تعاطيها مع تقارير المجلس يندرج في سياستها لمحاربة الفساد

وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تعاطيها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات يأتي في إطار سياستها لمحاربة الفساد، وأنها تشتغل في هذا الجانب على أمرين، الأول يتعلق بإحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة، وأن الوزير "لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد أحيل عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات".
وأضافت الوزارة أن وزير العدل يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه، سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة، يعطيها الاهتمام الذي تستحق.
وحددت الوزارة الأمر الثاني في خلقها لجنة مركزية، سنة 2012، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، تتولى دراسة تقارير المجلس، وتحيلها على النيابات العامة المختصة"، تطبيقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي لوزير العدل الحق في الإحالة على النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي".
وأضاف البلاغ أن الوزارة أعلنت في تقرير منجزاتها لسنة 2015 عن توصلها من طرف المجلس الأعلى للحسابات ب 83 ملفا منذ سنة 2001 إلى متم يوليوز 2015، وأنها تعمل وفق لجنة مختصة على دراسة تقرير المجلس لسنة 2013.
وفاقت سنة 2014 باقي السنوات في عدد الملفات المحالة، حسب ما جاء في التقرير، بإحالة 24 ملفا مقارنة مع سنة 2013، التي عرفت إحالة ملف واحد، فيما أحالت خلال سنة 2015 خمسة ملفات على استئنافية البيضاء ومراكش.
وقالت الوزارة إن الملفات المتوصل بها وجهتها إلى النيابات العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانونا.