الرميد يكشف سياسة الوزارة في التعاطي مع تقارير مجلس الحسابات حول جرائم الأموال

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة تشتغل في هذا الجانب على أمرين، أولا: إحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العمة المختصة، بحيث أن الوزير لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وقال بلاغ للوزارة الثلاثاء، أن وزير العدل والحريات يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق.
ثانيا: استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد تم خلق سنة 2012، خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي. وما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة. وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي".