وزارة العدل والحريات ترد على تقارير المجلس الأعلى للحسابات

في ردها حول ما أثير مؤخرا بخصوص تعاطي وزارة العدل والحريات مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت الوزارة في إطار سياستها لمحاربة الفساد أنها تشتغل على أمرين، أولاهما يتعلق بإحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العمة المختصة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تصولت "نون برليس" بنسخة منها، أن الوزير لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا في الوقت ذاته أن وزير العدل والحريات يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق.
أما الأمر الثاني الذي تشتغل عليه الوزارة، فأفاد البلاغ أنه استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد تم خلق سنة 2012، خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي، مضيفا "ما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي".