مكتب فيدرالي من 50 عضوا لتدبير شؤون ال'بام'

10 نساء ضمن 30 عضوا في المكتب السياسي للحزب

ويتشكل نصف أعضاء المكتب الفيدرالي من الأمناء الجهويين، ورؤساء التنظيمات الموازية للحزب، بينما يختار الأمين العام للحزب النصف الآخر من مناضلي ومناضلات الحزب، حسب "الخبرة والكفاءة، والعطاء الحزبي المتميز".
وقال إلياس العماري، الأمين العام للحزب، خلال انعقاد أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، أول أمس الأحد، بالصخيرات، إن المكتب الفيدرالي هو الهيئة التنظيمية الوحيدة التي لديها سلطة القرار.
وأضاف العماري أن المسؤولية داخل المكتب الفيدرالي ستخضع لمعيار التناوب، مشيرا إلى عقد لقاءات بالأقاليم للتحاور مع المناضلات والمناضلين بخصوص تشكيل المكتب الفيدرالي.
وشدد العماري على أن "الانضباط هو السبيل لبناء أداة حزبية قوية بإسهام الجميع"، موضحا أن الحزب مقبل على إعادة هيكلة الأمانات الجهوية والمحلية.
ويمارس المكتب الفيدرالي مجموعة من الصلاحيات، من بينها "الإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب، وتنسيق العمل الحزبي قطاعيا وترابيا، والإشراف وتوجيه وتنسيق الاستراتيجية الانتخابية للحزب وطنيا وجهويا، وتدبير ممتلكات وإدارة ومالية الحزب، وتنظيم وتدبير العلاقات الخارجية للحزب، وتدبير العلاقة مع مختلف المكونات الحزبية والمجتمعية".
وكان المجلس الوطني للحزب، في دورته الأولى، بعد المؤتمر الوطني الثالث (23 و24 يناير الماضي)، انتخب، أول أمس الأحد، مكتبا سياسيا للحزب يتألف من 30 عضوا، 10 منهم نساء.
ويضم المكتب السياسي للحزب، الذي يقوده الأمين العام الجديد إلياس العماري، كلا من محمد الشيخ بيد الله، ومصطفى الباكوري، وأحمد خشيشن، والحبيب بلكوش، ومحمد بنحمو، وعلي بلحاج، وخالد أدنون، وسمير بلفقيه، وسامر أبو القاسم، وعلي لطفي، وامحمد اللقماني، والمصطفى لمريزق، ومحمد المعزوز، وجمال الشيشاوي، وعبد اللطيف وهبي، وخديجة الرويسي، وابتسام العزاوي، وعزيزة الشكاف، وجميلة فعراس، ونادية العلوي، وحياة المشفوعي، وغزلان دروس، وسمية فخري، وفاطمة الزهراء الفن، وحليمة أصرج.
كما انتخب أعضاء بالصفة، هم حكيم بنشماش، وعزيز بنعزوز، وميلودة حازب، وفاطمة الزهراء المنصوري، والعربي المحرشي.
ويعد المكتب السياسي، حسب النظام الأساسي للحزب، هيئة جماعية مكلفة تحت إشراف الأمين العام، بالتوجيه الاستراتيجي لسياسة الحزب كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
وأوضحت سهيلة الريكي، عضو المجلس الوطني، أن تشكيلة المكتب السياسي تجاوزت الكوطا، التي نص عليها القانون، بتخصيص نسبة 30 في المائة للنساء، و25 في المائة للشباب.