فرنسا وإسبانيا تثمنان قرار المغرب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات بتعليمات ملكية سامية

البلدان الأوروبيان يدعوان الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤولياتها

خلف قرار الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات، الذي اتخذته المملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتعبيرا عن احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل فوري ابتداء من أمس الأحد، (خلف) ردود فعل إيجابية تجاه الموقف الجريء للمغرب.
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ذكر أمس أن المملكة المغربية أخذت علما، باهتمام، التصريح الصادر، يوم السبت 25 فبراير 2017، عن المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضعية الخطيرة في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية.
وأكد البلاغ أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، مضيفا أن هذا التصريح يأتي على إثر الاتصال الهاتفي، الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع فخامة أنطونيو غيتريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 24 فبراير الجاري.
ورحبت فرنسا بإعلان المغرب أمس الأحد انسحابه بشكل أحادي الجانب من منطقة الكركرات، وأكدت أن الأمر يتعلق بمبادرة مهمة في اتجاه التهدئة، تأخذ بنظر الاعتبار استقرار ومصالح المنطقة.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، بأن فرنسا تدعو كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية، وأن تسحب بدون شروط العناصر المسلحة المتواجدة بالمنطقة، طبقا لاتفاقيات إطلاق النار.
وذكر أيضا بأن فرنسا تجدد دعمها للبحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء ، تحت إشراف الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، تشكل "قاعدة جدية وذات مصداقية" لتسوية هذا النزاع.
من جانبها رحبت الحكومة الاسبانية بإعلان المغرب رسميا، أمس الأحد، انسحابا أحادي الجانب بشكل فوري من منطقة الكركرات.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية أن مدريد دعت الأطراف الأخرى للقيام، وب"طريقة فورية"، بسحب كافة العناصر من المنطقة المعنية استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية أعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس السبت، جميع الأطراف ل"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تصعيد التوترات، بشكل يسمح باستئناف الحوار في إطار العملية السياسة التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضاف بلاغ الخارجية الاسبانية أن "الحكومة الإسبانية تأمل في أن تستأنف الاتصالات مستقبلا بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم نحو حل سياسي ودائم ومقبول" من الأطراف لقضية الصحراء.