غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي توقع اتفاقية للتعاون مع مجموعة التجاري وفابنك

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي، الأربعاء، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجموعة التجاري وفا بنك، من أجل النهوض بوضعية التجار والمقاولات الصغيرة جدا المتضررة من الأزمة الصحية والاقتصادية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الشباب المقاول وحاملي المشاريع من أجل المساهمة في التنمية الجهوية.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومحمد كريم الشرايبي المدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفابنك بجهات مراكش بني ملال وتافيلالت، النهوض بروح المقاولة ودعم التجار والمقاولات الصغيرة جدا في نموها.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم مجموعة التجاري وفا بنك بوضع عروض وخدمات ملائمة رهن إشارة الفئة المستهدفة، واقتراح منظومة للمواكبة خاصة ومجانية، حضورية أو عن بعد، لفائدة التجار والمقاولات الصغيرة جدا.
من جانبها، تتعهد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي بالقيام بدور الوسيط بين المؤسسة البنكية السالف ذكرها والمقاولات الصغيرة جدا المستفيدة من الحلول المالية وغير المالية للمواكبة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي أن توقيع هذه الاتفاقية يتوخى منها خلق تعاون وشراكة بين المؤسستين من أجل المساهمة في تفعيل آلية دعم المقاولات الجهوية لتذليل الصعوبات التي تعترض المقاولات الناشئة.
وأضاف أن من ضمن الامور التي وقع عليها الاتفاق هو إعادة تقوية المقاولات الصغيرة وتحسين خدماتها للرفع من مردوديتها حتى تساهم بفعالية كبيرة في الاقتصاد الجهوي والوطني، مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به التجار والمقاولات الصغرى في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
من جانبه، أكد محمد كريم الشرايبي المدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفابنك بجهات مراكش بني ملال وتافيلالت، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الأزمة الصحية "كوفيد 19" مست بشكل خاص التجار والمقاولات الصغيرة جدا.
وفي هذا الصدد، قال الشرايبي " إن مؤسسة التجاري وفا بنك بصفته بنكا مواطنا وشريكا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات، قدمنا حلولا مالية وغير مالية لتمكين التجار والمقاولات الصغيرة جدا من مواصلة أنشطتها، نظرا لدورهم في خلق فرص الشغل والتنمية السوسيو-اقتصادية".