الدكتور أسامة سليمي: الوضعية الوبائية تتسم بصعوبات تحقيق الاكتفاء الدولي لحماية 7.5 مليار نسمة فوق الأرض ضد كوفيد19

أفاد الدكتور أسامة سليمي، خبير تسيير في الشؤون التنظيمية الصيدلانية وعضو لجنة السلامة الدوائية بمختبر صيدلاني، أن الظرفية الوبائية الحالية تتسم بمواجهة عدد من المجتمعات، عبر العالم، لإكراهات التزود بالكميات الكافية من جرعات لقاحات كوفيد19، بالنظر إلى ارتفاع الطلب وضعف القدرة الإنتاجية للمختبرات الصيدلية من هذه المادة الحيوية، ما شكل ضغطا كبيرا عليها لتلبية عقود البيع الضخمة التي التزمت بها اتجاه الدول.
وقال سليمي، الذي يشغل أيضا منصب عضو الجمعية العلمية المغربية للشؤون الصيدلانية، إن المختبرات المصنعة للقاحات الصالحة للاستعمال ضد فيروس كوفيد19، غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الدولي لحماية 7.5 مليار نسمة فوق كوكب الأرض، ما قد يحول موضوع التزود باللقاح من مسألة لوجيستيكيية إلى سياسية، قد تواجه بسببها بعض المختبرات دعاوى قضائية عند عدم التزامها بالأوقات المحددة لتسليم الجرعات، وفقا لما هو منصوص عليه في العقود التجارية الخاصة بشراء اللقاح.
وبالنظر إلى هذا الضغط في الطلب على التزود باللقاحات، أجبر المجتمع الدولي، بتوصية من منظمة الصحة العالمية، العمل بالأولويات، على أساس تخصيص المرحلة الأولى من التلقيح للفئة الموجودة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، لا سيما مهنيي الصحة لتجنب انتشار العدوى، ثم المسنين والفئات الهشة، يبرز المصدر نفسه.
وذكر سليمي، أنه كنتيجة لهذا الوضع الدولي المتسم بشح كميات اللقاحات، تسعى بعض الدول إلى تخفيف الضغط الممارس على حكوماتها من خلال تمديد المدة بين الجرعتين من 3 أسابيع إلى 3 أشهر، بسبب عجزها عن توفير الجرعات الثانية للملقحين بالجرعات الأولى في هذه المرحلة، بينما الأمر يعد مسألة علمية تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى ينتهي من مناقشها أهل الاختصاص في المناعة الجماعية، يعلق سليمي على الموضوع.
وفي مرحلة ثانية، اتجهت بعض السلطات الصحية الأوروبية إلى التحفظ على منح أحد اللقاحات لمن يفوق سنهم 65 سنة، بسبب عدم توفرها على اللقاح بالكميات الكافية وليس على أساس علمي، يبرز الدكتور نفسه.
وللخروج من هذه الوضعية، يرى سليمي أن الحل الوحيد أمام الدول غير المصنعة للقاح، هو تحريك دبلوماسيتها من أجل بناء وحدات تصنيع محلية للقاحات كورونا المستعملة برخصة من المختبرات الأصلية، تبعا إلى عدم توفر إمكانية تحرير حقوق ملكية اللقاحات لتوفير فرص إنتاج اللقاحات الجنيسة من طرف الدول التي تملك القدرة العلمية والتكنولوجية لذلك، من أجل تغطية الحاجة العالمية من هذه المادة الحيوية، يبرز المصدر نفسه.