أربك إعلان معلق على سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) منذ بداية الشهر الحالي، عدد من مواطنين بمدينة فاس، الذين تساؤلوا عن صحة الخبر الذي يفيد برفع تسعيرة الركوب في سيارات الأجرة. ويفيد الإعلان برفع تسعيرة الركوب بسيارات الأجرة الصغيرة، أنه ابتداءا من 21 فبراير، سيتم رفع تسعيرة الوقوف إلى 7 دراهم بالنهار عوض درهم و40 سنتيما، وبالليل إلى 10,5 لأقل جولة. وجاء إخبار رفع تسعيرة الركوب في سيارات الأجرة من الصنف الثاني، في المراسلة التي وجهها "الاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني" بتاريخ 28 يناير الماضي، لوالي جهة فاسمكناس، يخبره بقرار أغلب سيارات الأجرة الموافقة على رفع التسعيرة بشكل فردي دون موافقة السلطات المحلية المختصة، بعد العديد من المراسلات التي وجهها الاتحاد لولاية الجهة من أجل وضع حد للعديد من المشاكل التي تواجه العاملين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث اتفق العاملون في النهاية على رفع التسعيرة بشكل فردي وكخطوة تذهب في طريق الإصلاح الذاتي حسب ما ورد في المراسلة الموجهة لوالي الجهة. وفي المقابل تساءل مواطنون عن صحة الخبر ومدى شرعيته. وفي السياق ذاته، قال بعض سائقي الأجرة الصغيرة للجريدة، إن رفع التسعيرة هو من اختصاص السلطات المحلية ويجب أن يشمله قرار عاملي بالمراجعة لكي يصبح رفع التسعيرة قانونيا وليس رفعه بطريقة فردية دون موافقة السلطات الوصية على مجال تنظيم سيارات الأجرة، مشيرين من جهة أخرى إلى أن الرفع من التسعيرة شكل إرباكا لمجموعة من الزبناء الذين يوجهون أسئلة مستمرة للسائقين حول صحة خبر رفع التسعيرة ابتداءا من 21 فبراير. وأكدت مراسلة الاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، أن قبل رفع التسعيرة سيتم تنظيم شكل احتجاجي كبيرة هو بمثابة إعلان لبدء العمل بالتسعيرة الجديدة استجابة للمطالب التي سطرها الاتحاد في وقت سابق.
