شرعت السلطات المحلية بمدينة آسفي صباح اليوم الجمعة، في تنفيذ قرار هدم مقهى لندن وسط المدينة، كانت قد بنيت بطريقة عشوائية على أنقاض أثرية تعود إلى فترة الموحدين. كما تسببت هذه البناية، بحسب عدد من سكان المدينة، في طمس أثار السور الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد البرتغالي، مكتسحة بذلك مساحة مهمة من الملك العام، مما كان يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات المركونة على الرصيف. ويأتي قرار هدم مقهى لندن، التي كانت سابقا في ملكية عائلة أحد البرلمانيين بالإقليم، بعد صدور تعليمات من وزارة الداخلية بالتنفيذ الاستعجالي لقرار الهدم، الذي خلف ارتياحا لذا ساكنة المدينة والمتتبعين للشأن المحلي بالإقليم. وكانت المقهى المذكورة المحاذية لقصر البحر، قد تحولت من كشك صغير إلى مقهى تتجاوز مساحته 250 متر، لا يتوفر على رخصة التوسيع، ومخالفا بذلك الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، وهو ما دفع المجلس الحضري لآسفي سنة 2017 إلى إصدار قرار رقم 5942، يقضي بهدم المقهى المذكورة، إلا أن ذلك لم يتم. وخلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2020، كان المجلس الترابي لآسفي، قد صادق بالإجماع على النقطة المتعلقة بدراسة الوضعية القانونية للأكشاك المُرتبطة مع الجماعة بعقود، ولص النقاش آنذاك إلى أن أغلب الأكشاك لا تحترم المساحة الموجودة في العقد، بل الأكثر من ذلك عمدوا إلى تغيير نوع الأنشطة التجارية غير تلك المتفق عليها في العقود، كما تمت المصادقة على لائحة الأكشاك المتعاقدة التي أعدها قسم الممتلكات بالجماعة. وخلال تلك الجلسة لوحظ غياب الكشك موضوع قرار الهدم عن لائحة الأكشاك المعروضة على أنظار المنتخبين دون أن يثير ذلك انتباه أي من الحاضرين، وهو ما دفع بعض البرلمانيين إلى مطالبة وزير الداخلية عبر سؤال كتابي، بالتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الملك العمومي بآسفي.
