قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة إن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يعد اللبنة الأساسية لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة، وتحقيق الأهداف النبيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أيت الطالب خلال رده على سؤال شفهي بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول «الاستعدادات لتعميم التغطية الصحية الشاملة» أن تطبيق هذا القانون سيمكن من ضمان الإصلاح الهيكلي وفق الجدولة الزمنية المحددة في الخطب الملكية، موضحا أن التغطية الصحية ستشكل ورشا مهما ستعمل وزارة الصحة على تنزيله مع كافة المتدخلين رغم التحديات. وأكد الوزير أن جميع الإصلاحات المتعاقبة، التي أنجزتها الحكومات السابقة، لم تنجح في علاج اختلالات نظام المساعدة الطبية راميد وتصحيح التفاوتات الصارخة التي تشهدها المنظومة الصحية ومعالجة النواقص التي تعتري تدبيرها، مبرزا أن هذه الإصلاحات لم تحدث أي نقلة حقيقية في المنظومة وبلوغ الأهداف المنشودة. وأضاف أن مظاهر محدودية المنظومة الصحية المغربية الحالية، المتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع. وأعلن أيت الطالب أن المنظومة الصحية بالمغرب وصلت درجة «التشبع»، ولم تكفها مبادرات تكوين الأطباء ونظام الراميد، كاشفا أن القطاع الصحي يشهد نقصا مزمنا ومهولا في الموارد البشرية وغيابا في التوزيع الجهوي. وقال المسؤول الحكومي إن الوضعية الراهنة تشهد عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهن الصحة، مفيدا أن العجز يصل إلى 79.566 إطارا، منها 32.522 طبيبا، و 65.044 من الممرضين، في الوقت الذي تصل الكثافة الحالية إلى 1.7 لكل ألف نسمة.
