إحداث الكرسي الأكاديمي "مغرب التمكين لتعزيز المساواة بين الجنسين" في كلية الحقوق الدارالبيضاء

جرى اليوم الجمعة توقيع اتفاقية شراكة بمركز روابط في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق، يروم تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال المرأة، ونشر ثقافة المساواة والنهوض بحقوق النساء والفتيات.
وأكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال هذا للقاء العلمي المنظم حول موضوع:" المقاولة النسائية وتحديات الحد من آثار جائحة كوفيد-19"، أن المغرب يواصل ديناميته الإصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق النساء والفتيات، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية للمملكة، التي حظرت كافة أشكال التمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات، كما كرست مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضافت المصلي، خلال هذا اللقاء الذي يأتي أيضا في إطار سعي الوزارة للتعريف بجائزة "تميز للمرأة المغربية"، التي تم إطلاق دورتها السادسة لسنة 2021، وخصص لها موضوع "المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء"،حيث فتح باب الترشيح أمام المشاريع المتميزة للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التي ساهمت في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ابتداء من 26 مارس إلى غاية 10 ماي 2021.
وفي هذا الصدد، دعت الوزيرة كافة الباحثين إلى تكثيف الدراسات الميدانية، والاشتغال الموضوعاتي على دور المرأة الاقتصادي وتأثيراته على المحيط الذي تعيشه سواء الأسري، أو المجتمعي عموما، وكذلك تأثيرات الظرفية الصحية الاستثنائية على سيرورة النسيج المقاولاتي والتعاوني، لأن هذه الأوراش البحثية وغيرها، هي المدخل الأساسي لتقديم إجابات عملية، تساعد أصحاب القرار على معالجة الاختلالات والرفع من الفعالية والنتائج للبرامج والسياسات المعتمدة .
واعتبرت الوزيرة في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إحداث كرسي أكاديمي متخصص في الجامعة سيساهم في تحقيق خلفية علمية أكاديمية مواكبة للمشاركة ة الاقتصادية للمرأة في المغرب.
وأضافت أن وضع نسبة 30 في المائة، التي نطمح إلى تحقيقها في المشاركة الاقتصادية للمرأة لا يمكن أن يكون بوضع سياسات عمومية وبرامج مهمة، بل لا بد أن تنخرط الجامعة والتكوين في هذا الورش، من أجل بت وعي جديد لدى الباحثين لنقف عند تحليل التحديات والمؤشرات والوقوف على المقترحات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن جهتها أكدت عواطف حيار، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار جائزة التميز للمرأة المغربية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، وتشجيعها على الاندماج في المقاولة.
وأضافت حيار في تصريح ل "الصحراء المغربية" "إن هذه المبادرة تأتي في إطار التنزيل للسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يشجع المأة على ولوج جميع الميادين".
وأفادت رئيسة الجامعة، إلى أن الهدف من خلق كرسي أكاديمي هو من أجل التمكين الاقتصادي والحقوقي للمرأة، وتشجيع الطالبات على الولوج إلى المقاولة باعتبارهتا فاعلة في المجتمع.
ولفت حيار، إلى أنه في جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء أكثر من نصف الطالبات حاصلات على شهادات عليا بميزات حسنة، ومتفوقات على الذكور في جميع الميادين، لكن تقول، "نجد هناك طفرة بين الجامعة والمجتمع، وعندما نلج سوق الشغل نجد عدد النساء قليل جدا وفي بعض الأحيان أقل من 2 في المائة داخل المجموعات الاقتصادية الكبرى".
وفي هذا السياق، قالت حيار ، أنه لهذا السبب عملت الجامعة من خلال الكرسي على تشجيع النساء ومعرفة أسباب عدم ولوج هؤلاء المفوقات لسوق الشغل، شهادات، و حل هذه المعادلة غير متوازية من خلال إجراء أبحاث علمية، وكذلك العمل على تشجيع النساء وانخراطهم في المقاولات.
وأما محمد فكرت، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأكد أن الاتحاد لديه قناعة بأهمية مقاربة النوع وتشجيع المساواةداخل المقاولات، كما شدد على ضرورة إشراك المرأة باعتبارها قوة موجهة للتنمية الاقتصادية.
وقال فكرت ل "الصحراء المغربية"، إنه تم اختيار جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء للتعريف بالمبادرات النسائية التي ساهمت بالتخفيف من الجائحة، لاعتبارها اكبر جامعة على المستوى الوطني والإفريقي، مشيرا إلى أن الهدف أيضا هو أتشجيع النساء على استنباط العبر من هذه المبادرات.ودعا فكرت إلى التشجيع على وضع ترسانة لإجراءات تحفيزية من أجل الوصول إلى التمويل، وكذلك الانخراط في مبادرة جائزة التميز للمرأة المقاولة، والعمل على خلق ثقافة إدماج النساء داخل المقاولات والمساهمة في استراتيجية وطنية لتفعيل مقتضيات الدستور . وعلى صعيد آخر، نوه عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الدارالبيضاء، بالمجهودات العلمية التي تبذلها الطالبات بالكلية في جميع التخصصات وحصولهن على درجات التميز.
كما أشاد العميد، بالدور الطلائعي الذي تلعبه المرأة المغربية داخل الجامعة والمقاولة، لافتا إلى الشراكات التي تعقدها الكلية مع عدد من المؤسسات والمقاولات من أجل تحفيز الطلبة على العمل المقاولاتي.