خطة العمل الثانية للحكومة المنفتحة تصل مرحلة متقدمة من الإعداد

وصلت خطة العمل الثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023 مرحلة متقدمة من الإعداد بعد أن انتهى التشاور مع هيئات المجتمع المدني من جهة، ومن جهة أخرى توسيع الاستشارة عبر نشر الاقتراحات والأفكار على بوابة الحكومة المنفتحة التي لقيت تفاعلا واسعا وتجاوبا كبيرا من قبل المواطنات والمواطنين.
ووفق تقرير أعده قطاع إصلاح الإدارة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خاص بإعداد خطة العمل الثانية للحكومة المنفتحة، فإن بلادنا تقترب من اعتماد خطة واضحة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إذ أطلق تشاور عمومي حول الالتزامات المقترحة الخاصة بالخطة عبر بوابة الحكومة المنفتحة، وسينتهي متم الأسبوع الجاري، في أفق إعداد النسخة النهائية من مسودة الخطة التي يتوقع أن تعرض على مجلس الحكومة قصد المدارسة والمصادقة من أجل اعتمادها وإحالتها في ما بعد على مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ونشرها في البوابة الرسمية للمبادرة وفي البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة قبل نهاية شهر يوليوز المقبل.
وحسب ما جاء في تقرير الإعداد، فقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية، إذ بلغ عدد المشاركين في مرحلة تجميع الأفكار والمقترحات حوالي 804، منهم 572 شاركوا في حوالي عشرة لقاءات تشاورية، فيما بلغ عدد المشاركين بالمقترحات عبر بوابة الحكومة المنفتحة ما يقرب من 232.
ومن حيث الأفكار والمقترحات التي تم تجميعها، فقد بلغت 232 مقترحا في اللقاءات التشاورية و179 مقترحا عبر البوابة، وأفادت دراسة أولية للمقترحات قبول 143 مقترحا لارتباطها المباشر بمبادئ الانفتاح وعدم قبول 89 لعدم توافقها مع تلك المبادئ، كما تم تقديم 24 التزاما مقترحا من طرف 11 مؤسسة وإدارة معنية بعد دراسة واستثمار المقترحات المقبولة..
وأشار التقرير، إلى أنه في إطار الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة، اعتمدت منهجية دقيقة وواضحة إذ تم التوافق خلال اجتماع لجنة الإشراف المنعقد يوم 31 أكتوبر 2019 على خمس مراحل أساسية ويتعلق الأمر باقتراح المحاور، وتجميع الأفكار والمقترحات، ثم مرحلة تحليل واستثمار المقترحات، وصياغة بطاقات الالتزامات المقترحة وأخيرا مرحلة المصادقة وتبني خطة العمل الوطنية.
وبعد نقاش مستفيض، وضمانا للفعالية والنجاعة، اتفق على اعتماد عشرة محاور أساسية في الخطة تتجلى في الديمقراطية التشاركية والابتكار والحكامة الرقمية، ثم شفافية الميزانية والعدالة الضريبية، إلى جانب محور النزاهة ومحاربة الفساد، وأيضا جودة الخدمات العمومية.
كما وقع الاختيار على محور المساواة بين الجنسين والعدالة المنفتحة، إضافة إلى البيئة والولوج للموارد الطبيعية، والشمولية والعدالة الترابية، وأخيرا محور الولوج للمعلومة. وهي كلها محاور خصصت لها لقاءات تشاورية عرفت مشاركة فاعلين عموميين ومسؤولين بمختلف المؤسسات والإدارات المعنية بمواضيع اللقاءات العشرة، كما شكلت مناسبة لتعبئة فعاليات المجتمع المدني المعنية على المستويين المحلي والجهوي لضمان شمولية مسار الإعداد المشترك لهذه الخطة، انتهت بتقديم عدد من الأفكار والمقترحات، علما أنه بالموازاة مع هذه اللقاءات، تم إطلاق فضاء رقمي خاص على مستوى بوابة الحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma ساهم في تيسير التفاعل الرقمي والمشاركة في صياغة الخطة الثانية عبر طرح الأفكار والمقترحات.