مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سيسجل انتعاشا ب 5,8 في المائة سنة 2021

من المرتقب أن يسجل النمو الاقتصاد الوطني، انتعاشا بنسبة 5,8 في المائة سنة 2021 عوض ركود ب 6,3 في المائة المسجلة سنة 2020.
وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرتها الخاصة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022. وأفادت أن التوقعات تعتمد على فرضية نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022. غير أن هذه الآفاق تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي.
وذكرت المندوبية أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف خلال سنة 2021 انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020. ويعزى هذا التحسن، أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
عرف الموسم الفلاحي 2020-2021 ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف. إذ "سيمكن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر ب 98 مليون قنطار أي بزيادة ب 206 في المائة مقارنة بالسنة الماضية و54,8 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة.
كما سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 17,5 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 6,9 في المائة المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8,0 نقطة خلال السنة الماضية.
على مستوى القطاع الثانوي، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي. أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.
وبخصوص القطاع الثالثي، ستستفيد أنشطة الخدمات التسويقية من تحسن الطلب الداخلي، لتسجل نموا موجبا ب 4,7 في المائة سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير ب 9,2 في المائة سنة 2020.
ومن جهتها، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب-55,9 في المائة و-32 في المائة، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
ومن جهتها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة 6,3 في المائة عوض تراجع كبير ب 10,7 في المائة سنة 2020.