القرض الفلاحي يطلق المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في الوسط القروي

أعلن القرض الفلاحي للمغرب في إطار مساهمته في تنزيل النموذج التنموي، عن إطلاق المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في العالم القروي، وذلك في إطار مخطط عمله المتعلق بالعالم القروي.
وأفاد أن انخراطه هذا، يأتي في سياق وآفاق النموذج التنموي الجديد ويعزز تعبئته من أجل إطلاق ديناميكية جديدة لخلق القيمة، من خلال إحداث مركز متخصص يجمع ثلاثة هيئات، ويتعلق الأمر بمركز الدراسات والأبحاث الذي سيعنى بالمواضيع المتعلقة بالمساهمة المستقبلية للقرض الفلاحي للمغرب في النموذج التنموي الجديد.
ويتولى مركز الأبحاث والدراسات العمل على تحقيق الشمول المالي عبر تعزيز وتقوية برامج المواكبة غير المالية، والتوعية المالية وتحسيس الساكنة القروية، وتعزيز قدرات الفلاحين والسكان القرويين. أما الهيئة الثانية، فتهم مركز المقاولات الصغيرة جدا المتخصص في تشجيع وتحفيز ريادة أعمال الشباب في الوسط القروي، والذي يتولى مهمة مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج المستثمر القروي من خلال تسخير موارد بشرية عالية الكفاءة ومتخصصة في تدبير المشاريع القروية، والتي ستتكفل بمشاريع المقاولين الشباب وبتتبعها.
في حين تخص الهيئة الثالثة البيانات الضخمة القروية والفلاحية التي تهدف إلى أن تكون مركزا للمعطيات المتعلقة بالمنظومة البيئية الفلاحية والقروية الوطنية، والتي ستمكن من تطوير التكامل بين فاعلي هذه المنظومة بفضل آليات تبادل المعطيات، واقتراح مواكبة مالية وتقنية ملائمة استنادا إلى معرفة أفضل بفاعلي سلاسل القيمة الفلاحية، وتحسين القدرة على التأقلم من خلال فهم أفضل للتدفقات والأنشطة في العالم القروي.
وسيتمكن القرض الفلاحي للمغرب بفضل المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في العالم القروي، من تحقيق التوجهات المدرجة في إطار مشروعه المقاولاتي في أفق 2025، والتي تنسجم مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد خاصة في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد، و الإدماج والتضامن، والمجالات الترابية والاستدامة، وذلك فيما يتعلق بمحور الاقتصاد، حيث يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتكثيف المواكبة المالية للقطاع الفلاحي ليجعل منه محركا لنمو اقتصاد مغربي منتج ومتنوع وخالق للقيمة ولفرص شغل جيدة.
وذكر البنك أنه سيواكب بشكل أقوى ديناميكية عصرنة الضيعات الفلاحية، والربط بين عالية وسافلة جميع سلاسل الإنتاج، ومشاريع التجميع الفلاحي ومشاريع الفلاحة التضامنية. كما أعان أنه سيدعم الفلاحة الوطنية عبر توفير التمويلات المناسبة حتى تواصل وتحسن إنتاجيتها وجودتها، وبالتالي تنافسيتها.
فيما يتعلق بمحور الشمول المالي والتضامن، أكد القرض الفلاحي للمغرب التزامه بأن يكون حامل مشعل التمويل الشمولي في العالم القروي حتى يفتح جميع الافاق الممكنة خاصة أمام النساء والشباب. في هذا الإطار، سيعمل البنك على تعزيز الشمول الاقتصادي ومشاركة الشباب والنساء وسيواصل مجهودات هلاستبناك وتوعية الساكنة المستهدفة مع مرافقة المشاريع المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الملموس على المستوى المحلي والجهوي وذلك من خلال تركيبات مالية مؤمنة وخاصة تكفل مكافحة كل أنواع الإقصاء المالي.
وفيما يتعلق بمحور المجالات الترابية والاستدامة، أعلن القرض الفلاحي للمغرب أيضا التزامه بالمساهمة في جعل المجالات الترابية القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية بالمغرب: بهذا الصدد، سيوفر البنك للقطاع الفلاحي تمويلات تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى آليات لتمويل ومواكبة الانتقال الى الاقتصاد الأخضر والسلاسل المشجعة للابتكار والاندماج الصناعي في جميع المجالات الترابية، إلى جانب العمل من أجل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة المجالات الترابية على التأقلم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال جعل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر،خاصة بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والعالم القروي، محورا استراتيجيا لتنميته عبر تمويل للفلاحة يقوم على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.