القرض الفلاحي يطلق المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي

أعلن القرض الفلاحي للمغرب ، في إطار مخطط عمله المتعلق بالعالم القروي، عن إحداث المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في الوسط القروي (CNEIF Rural)
وقال البنك في بلاغ صادر عنه إن إحداث المركز يأتي في إطار مخطط عمله المتعلق بالعالم القروي، ومساهمة منه في تنزيل النموذج التنموي الجديد بنجاعة وفعالية.
البلاغ أضاف أنه باعتباره الشريك الأول للعالم القروي والفلاحي، ووفاءا منه بمهمته والتزامه اليومي، ينخرط القرض الفلاحي للمغرب في إطار أهداف وآفاق النموذج التنموي الجديد ويعزز تعبئته من أجل إطلاق ديناميكية جديدة لخلق القيمة، من خلال إحداث مركز متخصص يجمع ثلاثة هيئات وهي مركز الدراسات والأبحاث الذي سيُعنَى بالمواضيع المتعلقة بالمساهمة المستقبلية للقرض الفلاحي للمغرب في النموذج التنموي الجديد. ويتولى مركز الأبحاث والدراسات العمل على تحقيق الشمول المالي عبر تعزيز وتقوية برامج المواكبة غير المالية، والتوعية المالية وتحسيس الساكنة القروية، وتعزيز قدرات الفلاحين والسكان القرويين. ومركز المقاولات الصغيرة جدا المتخصص في تشجيع وتحفيز ريادة أعمال الشباب في الوسط القروي، والذي يتولى مهمة مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج المستثمر القروي من خلال تسخير موارد بشرية عالية الكفاءة ومتخصصة في تدبير المشاريع القروية، والتي ستتكفل بمشاريع المقاولين الشباب وبتتبعها.
الهيئة الثالثة تتعلق بهيئة البيانات الضخمة القروية والفلاحية التي تهدف إلى أن تكون مركزا للمعطيات المتعلقة بالمنظومة البيئية الفلاحية والقروية الوطنية، والتي ستمكن من تطوير التكامل بين فاعلي هذه المنظومة بفضل آليات تبادل المعطيات، واقتراح مواكبة مالية وتقنية ملائمة استنادا إلى معرفة أفضل بفاعلي سلاسل القيمة الفلاحية، وتحسين القدرة على التأقلم من خلال فهم أفضل للتدفقات والأنشطة في العالم القروي.
ويأتي المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في العالم القروي، الذي تم إيواؤه في فضاء تبلغ مساحته 2000 متر مربع مجهز بموارد جد متقدمة، ليؤكد الدور الأساسي للقرض الفلاحي للمغرب في مواكبة وتمويل التنمية البشرية، حيث أن البنك كان دوما في خدمة الإنسان، ويضع العنصر البشري والتضامن ومساعدة الساكنة الأكثر هشاشة في صلب اهتماماته.
وبفضل المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في العالم القروي، سيتمكن القرض الفلاحي للمغرب من تحقيق التوجهات المدرجة في إطار مشروعه المقاولاتي في أفق 2025، والتي تنسجم مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد خاصة في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد، و الإدماج والتضامن، والمجالات الترابية والاستدامة، وذلك كالتالي:
في المحور المتعلق بالاقتصاد، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتكثيف المواكبة المالية للقطاع الفلاحي ليجعل منه محركا لنمو اقتصاد مغربي منتج ومتنوع وخالق للقيمة ولفرص شغل جيدة.
لبلوغ هذا الهدف، سيواكب البنك بشكل أقوى ديناميكية عصرنة الضيعات الفلاحية، والربط بين عالية وسافلة جميع سلاسل الإنتاج، ومشاريع التجميع الفلاحي ومشاريع الفلاحة التضامنية. و سيدعم البنك الفلاحة الوطنية عبر توفير التمويلات المناسبة حتى تواصل وتحسن إنتاجيتها وجودتها، وبالتالي تنافسيتها.
فيما يتعلق بمحور الشمول المالي والتضامن، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بأن يكون حامل مشعل التمويل الشمولي في العالم القروي حتى يفتح جميع الافاق الممكنة خاصة أمام النساء والشباب.
في هذا الإطار، سيعمل البنك على تعزيز الشمول الاقتصادي ومشاركة الشباب والنساء وسيواصل مجهوداته لاستبناك وتوعية الساكنة المستهدفة مع مرافقة المشاريع المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الملموس على المستوى المحلي والجهوي وذلك من خلال تركيبات مالية مؤمنة وخاصة تكفل مكافحة كل أنواع الإقصاء المالي.
فيما يتعلق بمحور المجالات الترابية والاستدامة، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب ب:
– المساهمة في جعل المجالات الترابية القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية بالمغرب: بهذا الصدد، سيوفر البنك للقطاع الفلاحي تمويلات تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى آليات لتمويل ومواكبة الانتقال الى الاقتصاد الأخضر والسلاسل المشجعة للابتكار والاندماج الصناعي في جميع المجالات الترابية.
– العمل من أجل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة المجالات الترابية على التأقلم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال جعل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، خاصة بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والعالم القروي، محورا استراتيجيا لتنميته عبر تمويل للفلاحة يقوم على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
– تشكيل صلة وصل بامتياز بين المناطق الحضرية والقروية، من خلال العمل على تعزيز التكاملات، وتوطيد التضامن بين سكان العالمين الحضري والقروي، وتشجيع التوجه العالمي المبني على الترابط بين المجالات الترابية.