رفض السراح ل 5 أشخاص ضمن شبكة "النصب بقرارات مزورة للاستفادة من أراضي" بمراكش

رفضت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع خمسة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في "التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها".
وعللت الغرفة قرارها بأن منح المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي الإفراج المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في هذه القضية الى جلسة 6 شتنبر المقبل، لاستدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني للاستماع إلى افاداتهم من قبل رئيس الغرفة.
ويتابع المتهمون الخمسة ضمنهم امرأتين الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي منسوبة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن العقل المدبر لهذه الشبكة تدعى "ر- ح" كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، وتقوم بصنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بحي المحاميد باسم أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
وخلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أجمع الضحايا على أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف "ع - ح" ضمن الشبكة الذي ينتحل صفة ممثل لمؤسسة العمران ووعدهم بالاستفادة من بقع أرضية تعرضها المؤسسة بدوار الكومي الشطر التاسع مقابل مبلغ 70 ألف درهم، واستولى منهم على مبالغ مالية متفاوتة، ومكنهم من شيكات بنكية باسم " ن- ب" متهمة ضمن الشبكة تنتحل صفة موظفة بولاية الجهة على سبيل الضمان، وقرارات استفادة تحمل الهوية البصرية لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين في الأخير أن القرارات مزيفة.