إدانة المتورطين الرئيسيين في قضية النصب والإستحواذ على أزيد من 400 مليون سنتيم بإسم "عمران مراكش"

سنتان حبسا نافذا وغرامة ألف درهم وتعويضات مدنية لفائدة الضحايا

أدانت هيئة ابتدائية مراكش ،بعد مداولات جلسة الأربعاء الماضي، المتهمين الرئيسيين في قضية النصب والاستحواذ على أزيد من 400 مليون سنتيم باسم مؤسسة عمران مراكش. و أصدرت المحكمة منطوق حكم يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم مع أداء تعويضات مدنية لفائدة الضحايا في حق كل من خديجة «ب»، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، و «محمد.س»، المستخدم بمصالح ولاية مراكش بعد متابعتهما، في حالة اعتقال، بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله. ومعلوم أن وقائع هذه القضية تعود إلى صيف سنة 2011، وقد طفت على السطح خلال شهر مارس 2013 إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمراكش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تلتمس من خلالها فتح تحقيق وإجراء أبحاث وتحريات معمقة بشأن عمليات نصب واحتيال نفذتها شبكة مختصة انتحلت صفة واسم مؤسسة العمران بالمدينة الحمراء. وتشير الشكاية إلى أن العشرات من المواطنين وقعوا ضحايا في مصيدة هذه الشبكة وبعد أن أوهمتهم بالحصول على شقق وبقع أرضية من مؤسسة العمران وبتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة _مما سهل على الشبكة من الاستيلاء على أزيد من 400 مليون سنتيم. وتوضح الشكاية بأن الضحايا وعددهم 22 ، أغلبهم من إقليم الرحامنة، تحولوا من مطالبين بالحق إلى متهمين، بعد أن تابعتهم مؤسسة العمران من أجل وثائق مزيفة في إشارة إلى الوثائق الخاصة بالعقارات التي تحصلوا عليها من طرف الشبكة.
وكان الخيط الرابط والوسيط في عمليات النصب التي وقعوا في خيوطه، بحسب إفادة الضحايا في معرض شكاياتهم، مستشارة جماعية ببلدية سيدي بوعثمان تدعى «خديجة _ ب « حيث عرضت عليهم اقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية تابعة لمؤسسة العمران، بثمن يقل عن الأثمان المعلنة من قبل المؤسسة وبنسبة تصل إلى حوالي من 50 بالمائة، معللة هذا الامتياز كون مؤسسة العمران _وبتعليمات من جهات عليا، أقرت هذا التخفيض لفائدة فئات خاصة. وقامت الوسيطة «خديجة . ب « في مرحلة لاحقة بعقد لقاءات منفردة مع كل واحد من الضحايا بمنزل سيدة بمراكش تدعى»رشيدة.ج»، وبعد أن قدمتها لكل واحد منهم على أنها إطار بمؤسسة العمران، وبإمكانها العمل على تسهيل المهمة. ولإقناع الضحايا قامت»خديجة- ب» بمرافقة كل ضحية على حدة لزيارة التجزئات والإقامات المعنية بعملية الاقتناء والتخفيضات.
وطالبت الوسيطة الضحايا بتقديم دفعات أولية تسبيقات تراوحت فيما بين 40 و60 ألف درهم، على أن يقوم المستفيدون بتسلم ما تبقى من المبلغ الإجمالي المتفق عليه على دفعات محددة. ويشير الضحايا إلى أنه وباستثناء عمليات الدفع الأولى، التي تمت بشكل قانوني، ودخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وتسلم المستفيدون عنها وصولات بنكية، فإن باقي الدفعات الأخرى لم تصل إلى الحساب البنكي لمؤسسة العمران، على الرغم من توصل الضحايا بوصولات بنكية، تبين فيما بعد أنها مزورة.
وتراوحت المبالغ التي دفعها 22 ضحية بغاية اقتناء شقة أو بقعة أرضية أو محل تجاري ما بين 22 مليون و60 مليون سنتيم.. وما زاد الطين بلة أن الوثائق التي تسلمها المستفيدون بغاية إنجاز عقود البيع النهائية بشأنها، تبين أنها تحمل تأشيرات مزيفة لمؤسسة العمران. إلى ذلك كانت القضية موضع شكايات من طرف الضحايا فتحت بشأنها الضابطة القضائية تحقيقا استمعت خلاله لأقوال وإفادات المشتكين وأيضا للمستشارة الجماعية التي تم اعتقالها خلال شهر أبريل الماضي من طرف شرطة الحدود بالحدود المغربية الموريتانية. وقد اعترفت خديجة بأنها تسملت من طرف بعض الضحايا ما مجموعه 180 مليون سنتيم، سلمتها بدورها إلى كل من المسماة «رشيدة -ج» وأيضا»جمال» مؤكدة بأنهما يعملان بمؤسسة العمران. والغريب في القضية، وبحسب الشكاية المقدمة لوكيل الملك، أنه في الوقت الذي كان فيه الضحايا ينتظرون توقيف المسؤولين عن مصيدة النصب والاحتيال التي وقعوا فيها، يفاجأ الجميع باستدعاءات للمثول أمام المحكمة والمتابعة من أجل تزوير وثائق مؤسسة العمران ومحاولة النصب عليها. وفي صلة بالموضوع كانت مؤسسة العمران مراكش قد نفت ، في بيان لها، أي علاقة بالشبكة المتهمة بالنصب على بعض زبائن المؤسسة، مشيرة إلى أن عناصر الشبكة غير مستخدمين بشركة العمران مراكش ولا تربطها معهم أية علاقة مهنية، كما أن ليس لها أي صلة بالموضوع ،والمقررات المحررة التي تحمل توقيع والعلامة التجارية لشركة العمران مراكش هي مزورة.