البروفيسور بوصفيحة: أنفي المعطيات المتداولة حول تسبب اللقاحات في ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد19

مع قرب عودة التلاميذ إلى فصولهم الدراسية، وتزامنا مع انطلاق عملية استخلاص واجبات التمدرس، ارتفعت حدة التوتر من جديد، وككل سنة، بين أولياء الأمور، ومؤسسات التعليم الخصوصي، بسبب ارتفاع قيمة الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل والتأمين خصوصا في ظل استمرار أزمة كورونا، إلى جانب الضبابية التي تكتنف عقدة تأمين التلاميذ رغم أداء مستحقاتها.
وشرع عدد من أولياء أمور التلاميذ في إعادة تداول ونشر على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي وجهتها إلى مديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي شتنبر 2020، وأرفقوها بتعاليق من قبيل «للتذكير»، و»الوزارة مطالبة بتفعيل المراقبة»، و»يجب تفعيل مضمون هذه المذكرة وإلزام المؤسسات الخصوصية بالقانون وبالوضوح».
كما دعا آخرون إلى وضع حد ل»التجاوزات» المسجلة في القطاع، والعمل على حماية مصلحة التلميذ، كما طالبوا بوضع تدابير وإجراءات واضحة وشفافة يمتثل لها الجميع.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية، خلال شتنبر 2020، أن إنجاز عملية تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتم وفق ضوابط، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وأكدت الوزارة، في مذكرة عممتها على مديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.
وتهم هذه الضوابط، وفق المذكرة، التي اطلعت «الصحراء المغربية» على نسخة منها، استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقد التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، مشيرة إلى أن هذه الضوابط ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.وفي سياق الارتقاء بهذا القطاع، أعدت وزارة التربية الوطنية، أيضا، جملة من التدابير والإجراءات التي يتعين اتخاذها، لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي والرفع من جودته.
ودعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، في مراسلة بهذا الخصوص، خلال شهر يوليوز المنصرم، إلى الارتقاء بالتدبير التربوي والإداري للمؤسسات التي يشرفون عليها، والعمل وفق التوجيهات المحددة، مؤكدا أن الالتزام بهذه التوجيهات سيكون محور زيارات من قبل هيئات التفتيش والمراقبة، وفق ما هو محدد في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المراسلة أن هذه التدابير، والتي همت مختلف مجالات عمل المؤسسات الخصوصية، أعدت انطلاقا من الملاحظات المسجلة بشأن التدبير التربوي والإداري بهذه المؤسسات، وكذا على ضوء المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وعلاقتها بأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين والمرتفقين.
وهمت هذه التوجيهات مجموعة من المحاور، حددت في تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ، والبرامج والمناهج والمقررات التعليمية، والحياة المدرسية، والأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين، وعمليات التفتيش والمراقبة، والعلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وأخيرا مرافق وتجهيزات المؤسسة.
وحسب المراسلة، فإنه في الجانب المرتبط بالعلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أكدت المراسلة على توقيع عقود مع أولياء التلاميذ تحدد بوضوح واجبات وحقوق الطرفين، وبالأخص على مستوى رسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا تخصيص حيز بارز داخل فضاء المؤسسة، إلى جانب الاستعانة بمختلف وسائل الاتصال الممكنة، من أجل إخبار أولياء التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، واطلاعهم على تفاصيلها، في ما يخص الجوانب التربوية أو الجوانب المتعلقة برسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات المقدمة. أما في ما يتعلق بعمليات التفتيش والمراقبة، فنصت المراسلة على اتخاذ المشرفين على المؤسسات للترتيبات اللازمة لمزاولة أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية لمهامهم في ظروف ملائمة، بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة بالتدبير التربوي والإداري وزيارة مرافق المؤسسة.