وزارة أمزازي تطالب المدارس الخاصة بالعمل بشفافية وإشهار رسوم التسجيل والتأمين

بعد اكتواء آباء وأولياء التلاميذ بنار رسوم التسجيل والتأمين ولوازم التمدرس بالمدارس الخصوصية، وشكاياتهم المتكررة لوزارة التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها، وطالبت المدارس بالعمل بطريقة شفافة.
وأكد مصدر من داخل وزارة أمزازي، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طالبت مؤسسات التعليم الخاص، بإشهار رسوم التسجيل وأقساط التأمين بطريقة شفافة وتسليم الوصولات إلى الآباء.
وأضاف ذات المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الأمر يتعلق بالمذكرة رقم 121، التي يتوفر برلمان.كوم، على نسخة منها، والتي تنص على “نهج الشفافية في إخبار أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بطبيعة الخدمات المقدمة وإطلاعهم على تفاصيلها سواء فيما يخص الجوانب التربوية أو ما يتعلق برسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات..”.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف دعت الوزارة، المفتشين، ومديري المصالح المركزية، والأكاديميات، والنيابات، إلى “عقد لقاءات مع الجمعيات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي لتحسيسهم بضرورة إشهار أثمنة مختلف الخدمات المقدمة من طرف مؤسساتهم”.
وجدير بالذكر، أنه رغم وجود هذه المذكرة الوزارية، التي تنص على إشهار الأثمنة بالمدارس الخصوصية، إلا أن عدداً من المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تطبق بنودها، ما يدفع آباء التلاميذ إلى الاحتجاج على هذه التصرفات.