سعيدة الوادي المنسقة المحلية لشبكة نساء من أجل النساء بمراكش : مقترح الأحزاب للبرلمان لا يترجم التراكم الذي حققه المغاربة للنهوض بمشاركة المرأة وحماية حقوقها .

أشارت الأستاذة سعيدة الوادي المنسقة المحلية لشبكة نساء من أجل النساء بمراكش، أن الدستور الجديد للمملكة، كان في صالح الحركة النسائية الوطنية قلبا وقالبا، غير أن الهيئات السياسية حيث تسود العقلية الذكورية ظلت تعرقل تقدم النساء، وتحول دون وصولهن لمراكز القرار الحزبي والسياسي، سواء من خلال هياكلها التنظيمية، أوعبر ولوجهن للفضاءات الإنتخابية، دون مراعاة لمقتضيات الدستور الإصلاحية التي ركزت على مقاربة النوع، ولا لنسائم الربيع العربي التي تهب على المغرب .
وطالبت الوادي في كلمتها الإفتتاحية بالدورة التكوينية لفائدة المرشحات المحتملات للإنتخابات البرلمانية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، التي نظمتها الشبكة ، بحضور عضوات التنسيقية الوطنية والمحلية للشبكة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومجموعة من الرموز والفعاليات النسائية الحزبية والسياسية والحقوقية بالجهة، والعديد من الوجوه النسائية المزمع ترشيحهن خلال الإستحقاقات البرلمانية المقبلة للخامس والعشرين من نونبر المقبل، بضرورة تفعيل الدستور الجديد وتنزيل مقتضياته، التي باتت تعرف تراجعا ملحوظا على مستوى إعمالها من طرف الهيئات السياسية. .
وأكدت الوادي أن شبكة نساء من أجل النساء، التي تضم بين صفوفها نساء برلمانيات، ونساء فاعلات ينتمين إلى منظمات وجمعيات ومراكز علمية ودوائر إقتصادية، سعت دائما إلى النضال والعمل من أجل توفير الظروف التي تمكن تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، وفق الفصل التاسع عشرمن الدستور الذي ينص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ منوهة بسعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء وإحدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز.
كما أعربت سعيدة الوادي على أن مقترح الأحزاب السياسية الذي يناقش حاليا في البرلمان بخصوص تمثيلية النساء والشباب والأطر، لا يترجم التراكم الفعلي الذي حققه المجتمع المغربي بخصوص النهوض بمشاركة المرأة وحماية حقوقها؛ حيث يقدم حلا تقنيا لاغير لإشكال النهوض بمشاركة الشباب والأطر المغربية في الفعل السياسي وتدبير الشأن العام.
وأوضحت أن شبكة نساء من أجل النساء تساند مطالب الحركة النسائية بخصوص توسيع تمثيلية النساء، من خلال مطالبتها البرلمان المغربي والأحزاب بدعم مسار التمثيلية النسائية في أفق المناصفة كما هو محدد في الدستور ، وأنها تتشبث بتخصيص لائحة فريدة للنساء لاعتبار ذلك مكسبا للمرأة المغربية وإعمالا لمبدإ التمييز الإيجابي الذي تتضمنه الاتفاقيات الدولية في أفق المناصفة؛ كما دعت إلى حوار وطني بخصوص إحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز.
وأفادت الوادي بمكتسبات الشبكة في خلق جو من الثقة كانت حافزا للكثير من النساء من أجل تقديم ترشيحاتهن لخوض غمار الإستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى آليات إشتغال الشبكة في متابعة النساء بعد فوزهن وتأطيرهن كمنتخبات، وتمكينهن من إبراز طاقاتهن الوظيفية والتداولية، ومعرفة خصوصية جندرة الميزانيات الجماعية والحسابات الإدارية، وأشغال اللجن، وفحوى القوانين المتعلقة بعمل البرلمان، والميثاق الجماعي.
محمد القنور