أوضح فليب دوميل، رئيس المجلس المديري للبنك المغربي للتجارة والصناعة أن الاقتصاد المغربي بدأ يسترجع عافيته تدريجيا، معللا ذلك بارتفاع وتيرة القروض الموجهة للمقاولات والاستهلاك والسكن، إلى جانب تراجع مؤشرات كلفة المخاطر حسب ما كشفت حسابات المجموعة برسم النصف الأول من السنة الجارية. وأعلن دوميل أن الشراكة الاستراتيجية بين البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابيتال، التي قامت على دخول البنك في رأسمال أراضي كابيتال، واقتناء هذه الأخيرة لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة CLEO PIERRE SPI-RFA، ترمي أيضا إلى المساهمة في إطلاق منتوجات للادخار وتعزيز هذا الجانب. وبخصوص ارتفاع التكاليف العامة للمجموعة، اعتبر مدير مجلسها المديري أنها تعزى إلى تطبيق استراتيجية الرقمنة للبنك المغربي للتجارة والصناعة التي انطلقت سنة 2017، بهدف استبدال النظام المعلومياتي "أطلس 2" وتحديث البنيات الرقمية بشكل يساير التحولات التي يعرفها القطاع البنكي وتطور مفهوم البنك الرقمي. إكرام الرياحي، المديرة المالية للمجموعة استعرضت خلال هذا اللقاء مجموع المؤشرات المالية للبنك المغربي للتجارة والصناعة برسم الستة أشهر الأولى من 2021، مشيرة إلى أن البنك حقق خلال هذه الفترة ناتجا صافيا بنكيا بلغ 1.5 مليار درهم، مسجلا بذلك تراجعا على مستوى هذه النتيجة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة الستة أشهر الأولى من 2020. وعزت النتائج هذا التقلص إلى تراجع عمليات السوق بناقص 22.4 في المائة، مع ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة اللذين سجلا على التوالي ارتفاعا بزائد 0.1 في المائة وزائد 0.2 في المائة. أما على مستوى الحسابات الاجتماعية، ارتفع الناتج الصافي البنكي إلى 1.5 مليار درهم، محققا نموا ب 5.7 مقارنة مع نهاية يونيو 2020. وبخصوص تكلفة المخاطر المدعمة فقد تراجعت ب 54.5 نهاية يونيو 2021، مقارنة مع نهاية يونيو 2020. وبلغ معدل تغطية القروض بمخصصات حسابات البنك 80.9 في المائة. وأفادت النتائج أن ودائع الزبناء الموطدة عرفت تراجعا ب 1 في المائة حيث وصلت إلى 44.2 مليار درهم إلى غاية يونيو 2021، مقابل 44.6 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2020. وشكلت الموارد غير المدفوعة أكثر من 77 في المائة في نهاية يونيو 2021. وارتفعت تكاليف التدبير الموطدة إلى نهاية يونيو الماضي، 970 مليون درهم. أما معامل الاستغلال الموطد فبلغ 64.1 في المائة إلى متم نهاية يونيو 2021. أما النتيجة الصافية للاستغلال المدعمة فبلغت 544 مليون درهم إلى نهاية يونيو 2021، وهو ما يعادل تراجعا ب 14.7 في المائة، مقارنة مع ما جرى تسجيله إلى غاية متم يونيو 2020. وحققت النتيجة الصافية الموطدة ارتفاعا بنسبة 340.9 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله إلى متم نهاية يونيو 2020، حيث بلغت 246 مليون درهم مع نهاية يونيو 2021. وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، فقد قفزت النتيجة الصافية إلى 636 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا ب 201 في المائة مقارنة مع الستة أشهر الأولى من 2020. وناهزت القروض الموزعة على الزبناء من قبل البنك 52.8 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو 2021، مقابل 50.9 مليار درهم إلى متم 31 غشت 2020، وهو ما يعادل ارتفاعا ب 3.7 في المائة. كريم بلحسن المدير العام المساعد بمجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة المكلف بتحديث البنية المعلوماتية، تطرق في مداخلته إلى الغاية من قرار استبدل نظام "أطلس 2" المعلومياتي للبنك الذي اعتمد منذ سنة 2003، مشيرا إلى أن الأمر انطلق تدريجيا منذ 2017، وأن آخر مرحلة من أصل ثلاث مراحل في هذا المشروع دخلت حيز التنفيذ، وأن سنة 2022، ستكون فيها خارطة الطريق المعلوماتية للمجموعة في كامل جاهزيتها، حيث ستعزز كل توجهات المجموعة والمساهمة بالتالي في دعم أدائها لفائدة زبنائها والاقتصاد الوطني. واستحضرت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة عددا من المنجزات المحققة خلال 2021، من بينها إطلاقها في 5 يناير 2021 هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة CLEO PIERRE SPI-RFA. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابيتال، التي تأسست على مكنت من دخول البنك في رأسمال أراضي كابيتال، حيث قامت هذه الأخيرة باقتناء هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة CLEO PIERRE SPI-RFA التي تمتلك محفظة الوكالات البنكية التي يسيرها البنك المغربي للتجارة والصناعة. وبلغ تقييم محفظة الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم. وذكرت المجموعة أن BMCI-BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE احتلت مكانة مرموقة ضمن العشر الأوائل في ترتيب Best Private Bank Services Overall، بخصوص نشاط Wealth Management، حيث أن المجموعة تعتبر ممثلة في إفريقيا ب BMCI-BNP PARIBAS BANQUE. هذا، وحازت BMCI ASSET MANAGEMENT OBTIENT على تنقيط "ب ب زائد" من قبل الوكالة "فيتش ريتينغ". كما أصدرت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة تقريرها حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في صيغة رقمية تماما. وكانت "بي إم سي إي" على غرار مجموعة BNP Paribas أول مقاولة مغربية توقع ميثاق #JamaisSansElle الذي يمثل التزامها لفائدة مقاربة النوع الاجتماعي.
