يجب محاكمة الآمرين بالتدخل الأمني في حق المتظاهرين يرى الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن لا وجود للطاعة العمياء في تفريق المتظاهرين في الوقفات الاحتجاجية، «لأنها، إذا طبقت في تفريق الوقفات الاحتجاجية فهي تعني إحداث الفوضى والخراب المطلق»، معتبرا أنه يجب محاكمة المسؤولين عن إعطاء أوامر بالتدخل الأمني، لأنهم في هذه الحالة يخرقون القانون. وأشار إلى أنه حتى في حالة التجمهر، التي نادرا ما يعرفها المغرب، لا يدعو القانون إلى العنف، بل إن أقصى ما يتاح للسلطات الأمنية القيام به هو دفع المتظاهرين. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: ما مفهوم الطاعة العمياء؟ الطاعة العمياء هي تنفيذ المرؤوس لأوامر يصدرها رئيسه بطريقة أوتوماتيكية فورية، لا يحضر فيها العقل، ودون استحضار المنطق. لكن ما هي حدود الطاعة العمياء؟ طبعا هناك حدود للطاعة العمياء. أولا الطاعة العمياء لا يجب أن تكون في الإدارة أو المؤسسات ذات الصبغة العمومية، بل أن تكون هناك طاعة محصورة بالقانون وخاضعة للقانون والمنطق، وفي حدود المهام والخصائص المكلفة بها تلك الإدارة، موضوع الأوامر. علاقة بالأحداث الأخيرة، هل يمكن التعامل مع تفريق الوقفات الاحتجاجية بمنطق الطاعة العمياء؟ أي أن فض الوقفات يمكن أن يكون خاضعا لأوامر السلطات المعنية بوزارة الداخلية مثلا؟ أريد التأكيد، في البداية، على أنه في هذا السياق لا وجود للطاعة العمياء، لأنها، إذا طبقت في تفريق الوقفات الاحتجاجية فهي تعني إحداث الفوضى والخراب المطلق. وبالتالي إذا كانت هناك أوامر تنفذ من طرف مسؤولين بأسلوب الطاعة العمياء، فتجب محاكمة هؤلاء المسؤولين لأنهم في هذه الحالة يخرقون القانون، ذلك أنه إذا أمر العامل أو أي مسؤول أمني، المنفذين بالتدخل من أجل استعمال القوة والضرب والجرح في حق المتظاهرين، فهو قام بسلوك خارج عن القانون، لأنه من جهة، التظاهر هو حق من حقوق الإنسان وحرية معترف بها ولا يمكن التضييق عليها نهائيا، ثم إن التظاهرات التي غالبا ما تعرفها الساحات العمومية هي منظمة من طرف جمعيات ومن طرف إطارات مصرح بها لدى السلطات العمومية، وبالتالي فعندما تخرج للتظاهر، تكون السلطة عالمة بالجهة المنظمة وموضوع المظاهرة، أي أنها لا تشكل أي خطر أمني، وهناك قرار في المجلس الأعلى أثبت أن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى إشعار ما دامت مواضيعها معروفة ومشروعة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعترف بها المغرب دستوريا، بل حتى في الخطابات الملكية يتم التأكيد عليها. أما في حالة التجمهر الذي يعني تظاهر مجموعة من الأشخاص بدون أن تعرف السلطات العمومية الجهة المنظمة لهم ودواعي الوقفة، والذي يستوجب الإشعار. وعليه، في ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية، لا يجب التعامل معها بأي نوع من أنواع المنع والقمع.. أي أنه يجوز تفريق التجمهر، عن طريق التدخل الأمني؟ أشير إلى أن التجمهر نادر جدا في المغرب، ويخص أساسا خروج مجموعة من السكان في منطقة معينة للاحتجاج على سوء خدمات أحد المرافق، من تلقاء أنفسهم، وفي غياب تام لتأطير من جمعية، وهو يظل في جميع الأحوال بطريقة سلمية. أما ما يقع اليوم، فهي وقفات احتجاجية معروف مضمونها وجهاتها المنظمة. وعن كيفية تعامل السلطات مع التجمهر، فالأمر بسيط للغاية: تحضر السلطات العمومية إلى عين المكان، ويطلب المسؤول عن القوات المساعدة من المتظاهرين/المتجمهرين، عبر مكبر الصوت بفك التظاهر ثلاث مرات، وإذا تم رفض الاستجابة للتفرقة، يتم فض التجمهر، حتى لو كان مسلحا (وهو الأمر الذي لم يحصل في المغرب) بطريقة سلمية وطبقا للقانون وما تنص عليه الحريات العمومية، من خلال اتباع أسلوب مرن في تفريق المتجمهرين عبر دفعهم وليس ضربهم، فالقانون المنظم لفك التظاهر لا يدعو إلى استعمال العنف. أما عندما يصدر مسؤول ما قرارا بالتدخل الأمني وضرب المحتجين، فهو بذلك لا يخرق القانون فقط، بل يشكل ذلك خطورة على الأمن، وشخصيا لا أعتبر هذا النوع من القرارات قرارات أمنية، بل هي قرارات ذات صبغة بوليسية محضة، تحصر الأمن في العلاقة الدقيقة بين المتظاهرين والدولة، فيما المقاربة الأمنية تفرض التوجه عند المتظاهرين والتعرف على مطلبهم وتنظيم الحوار. السلطات تبرر التدخل الأمني العنيف بتحول الوقفة إلى تجمهر يخلق حالة من الفوضى والشغب. متى يمكن القول إن الوقفة تحولت عن أهدافها وأصبحت مثارا للفوضى والشغب؟ تتحول الوقفة إلى حالة فوضى عندما تقوم السلطات المحلية باستفزاز المتظاهرين، والدليل على ذلك ما وقع في أحداث 20 فبراير، حين عمدت السلطات إلى استعراض قوتها ودفعت ببعض المشاركين في المظاهرات بالدخول معهم في لعبة صراعية ومواجهات، أي أنها قامت بتسخين الشباب سيكولوجيا، لكن عندما فهمت هذه الجهات، في تظاهرات 20 مارس، أنه يجب عليها أن تبتعد عن التظاهرات وتترك المنظمين يقومون بعملهم، تمت الأمور بطريقة سلمية وحضارية، فالحل ليس منع المتظاهرين وضربهم واستعمال العنف في حقهم، بل احترام حقهم في التظاهر وضمان حرية التعبير لهم.
