"الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" تعرض أزيد من مليوني سهم للإصدار ب 136 درهم للسهم الواحد

حصلت شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" (TGCC SA)، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت عدد VI/EM/031/2021٬ وذلك قصد إدراجها في بورصة الدار البيضاء.
تعرض الشركة العامة للبناء بالدارالبيضاء مليوني و205 ألف و890 سهم للإصدار، بسعر 136 درهم للسهم الواحد. وتمتد الفترة المخصصة للاكتتاب في عملية إدراج أسهم "الأشغال العامة للبناء بالدارالبيضاء" من 29 نونبر2021 إلى 03 دجنبر2021 على الساعة 15:30.
وأوردت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه سيتم إدراج أسهم شركة (TGCC) في البورصة عبر عملية العرض العام الأولي بقيمة 600 مليون درهم، منها 300 مليون درهم ناتجة عن بيع جزئي لحصة صندوق الاستثمار (MCIIC)، الذي تسيره الشركة الاستثمارية "ميديتيرانيا كابتال بارتنرز"(MCP)، و300 مليون درهم عن طريق الزيادة في رأسمال الشركة بهدف مواكبة مخططها التنموي.
ويمكن شراء أسهم (TGCC SA) في جميع الوكالات البنكية وشركات البورصة أعضاء نقابة التوظيف. وتتولى CFG Corporate Finance مهمة التنسيق الشامل لهذه العملية.
تعمل شركة TGCC منذ إنشائها قبل 30 عاما في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث أنجزت العديد من المنشآت الكبرى من بينها مطارات، ومحطات قطار، وملاعب رياضية، وعمارات وأبراج إدارية وسكنية، ومنتجعات سياحية، وبنيات تحتية استشفائية، ومركبات عقارية مندمجة، وكذلك مباني صناعية. ويمتد نشاط TGCC خارج حدود المغرب، إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الخصوص بالكوت ديفوار والسنغال والغابون.
وكانت البورصة شهدت آخر إدراج في نونبر من 2020، لأسهم أراضي كابيتال، حيث عرفت عملية الاكتتاب إقبالا مكثفا، فالسوق نجح في تعبئة أزيد من 2,5 مليار درهم، في الوقت الذي لم تكن فيه الشركة تطلب سوى 600 مليون درهم واستطاعت هذه العملية أن تستقطب أزيد من 1700 مستثمر، من بينهم 1500 من الأشخاص الذاتيين، وينتمون إلى جهات المملكة الاثنتي عشرة.
ويعد "تنشيط بورصة الدار البيضاء الخطوة الأولى من اجل ابراز المغرب كأول مركز مالي في المنطقة. سواء كان ذلك لمواجهة تحديات التنمية او حتميات الإقلاع في اعقاب ازمة كوفيد 19 الحالية، سيما أن أسواق الرساميل ستلعب دورا رئيسيا في النموذج التنموي الجديد للمغرب. وعلى وجه الخصوص، سيكون تطوير بورصة الدار البيضاء عاملا حاسما لتطوير هذه الأسواق"، كما جاء في مقرر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
ويقع سوق الرساميل، سيما البورصة، في قلب تمويل نموذج التنمية الجديد الذي أطلقه المغرب. ويتعلق الأمر بجعلها مركزا ماليا جذابا للشركات المغربية والإفريقية ذات إمكانات نمو قوية وقادرة على جذب المستثمرين المؤسساتيين الأجانب والمغاربة. وبالإضافة إلى ذلك،
يراهن النموذج التنموي أيضا على الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة من 76 إلى 300 في أفق 2035، بحيث يتمثل طموحه في جعل المغرب يتموقع كفاعل إقليمي داخل سوق الرساميل وتعزيز البورصة المغربية لجعلها أداة مهمة لتمويل المقاولات الوطنية بما فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى الرفع من رسملة البورصة إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.