الملامح الأولى للتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء سطات تحافظ على وزن الجهة كقاطرة للبلاد

جرى صباح اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، تقديم الخلاصات العامة للورشات الموضوعاتية التشاورية بشأن التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدارالبيضاء سطات، التي تطلبت 6 ورشات عمل.
شارك فيها قرابة 1000 شخص من المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، تخللتها 34 ساعة من النقاش. ومن بين 350 تدخلا على مدى 3 أسابيع من المشاورات، التي شهدتها مدن البيضاء، وابن سليمان، والنواصر، والجديدة، وسطات، والمحمدية، تمت صياغة 134 مقترحا تهم التوجهات الخاصة بالمشاريع الترابية والمشاريع المهيكلة بجميع مدن وأقاليم الجهة.
وتعكس هذه الأرقام مدى حرص مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، كما صرح ل "الصحراء المغربية" رئيسها عبد اللطيف معزوز، حرص الجهة على إنجاز تصميم يتضمن توجهات وبرامج قابلة للتفعيل والتنزيل وضامنة للاستجابة لانتظارات السكان، خصوصا أن هذه الوثيقة ستحدد التوجهات الكبرى لجهة الدار البيضاء-سطات على مدى ال25 سنة المقبلة، والتي سينطلق منها المخطط الجهوي للتنمية، الذي سيمتد بدوره على 6 سنوات المقبلة.
ودعا بالمناسبة جميع المعنيين بإعداد هذا التصميم إلى المزيد من التعبئة حتى يكون التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء سطات جاهزا فعليا قبل متم مارس، لتقديمه والمصادقة عليه خلال دورة المجلس للشهر المذكور.
ومن خلال الملامح الأولى لمشروع التصميم الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، يتضح أن المسؤولين عن الشأن المحلي، يسعون من خلال مقترحاتهم وتوجيهاتهم، إلى إنجاز تصميم يكون الأفضل على المستوى الوطني، ويضمن للجهة أن تكون قاطرة التنمية بالمغرب، وأن تكون جهة متماسكة ودامجة وعادلة ومنصفة، وقادرة على الصمود، وضامنة للاستدامة، وخالقة للثروة ولفرص الشغل، وضامنة إطار عيش كريم لساكنتها، التي يقدر عدد سكانها حاليا بأزيد من 7 ملايين نسمة.
وهذه أبرز الخلاصات كما قدمتها المفتشة الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير بالجهة أمينة بورقية.
. الموارد المائية:
- إنشاء محطات لتحلية ومعالجة مياه البحر.
- إحداث سدود جديدة لتغطية حاجيات جميع الجماعات الترابية.
- استعمال التكنولوجيا الجديدة لترشيد استعمالات الموارد المائية.
. التوجهات الاقتصادية والتسويق الترابي:
- تأهيل مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستية.
-إحداث مؤسسة جهوية للتنمية الصناعية.
-خلق صناعات فلاحية بالأقاليم ذات هوية فلاحية.
. حاضرة الدار البيضاء والدينامية الحضرية:
-تعزيز جاذبية حاضرة الدار البيضاء ودعم تنافسيتها والحفاظ على وزنها الوطني.
-تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العليا واستقطاب الاستثمارات.
-تقوية وظائف الأقطاب الرئيسية الأخرى بالجهة.
-التنمية القروية والفوارق المجالية:
- استفادة الوسط القروي من الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة.
-تطوير التكامل والترابط بين الوسطين القروي والحضري.
-فك العزلة عن المجالات المهمشة وتحسين جاذبيتها.
. التعمير والعقار:
-اعتماد المرونة في وثائق التعمير والتدبير الحضري.
-إعادة الاعتبار للأنسجة العمرانية العتيقة والمواقع الأثرية.
-تبني خطة جديدة للحد من تنامي جميع أشكال المضاربات العقارية.
. السكن:
-توفير الوعاء العقاري العمومي لإنجاز عمليات إعادة الإسكان والإيواء.
-ربط مدن النوم (Villes dortoirs) بالتجهيزات الأساسية ومرافق القرب ووسائل النقل.
-اعتماد برنامج جهوي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز المتواجدة بهوامش المدن.
. النقل والتنقل الحديث والمستدام:
-تدعيم الشبكة الطرقية والسككية داخل الجهة.
-إحداث خطوط سككية سريعة (RER) بين الأقطاب الحضرية.
-تهيئة الطريق الساحلية على طول الشريط الساحلي للجهة.
.البيئة والاستدامة:
-وضع نظام تدبير متكامل للمناطق الساحلية بالجهة.
-تشجيع التدوير بالمناطق الصناعية.
-حماية المناطق الرطبة والهشة.
. التحول الرقمي :
-ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتحسيس المواطنين بأهمية الرقمنة.
-إحداث منصات رقمية في الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية.
-دعم الجماعات الترابية بالوسط القروي من خلال الربط بشبكة الإنترنيت.
. التكوين، البحث العلمي والتشغيل:
-ربط مجالات التكوين بالأنشطة الاقتصادية.
-خلق وتعميم مراكز "الفرصة الثانية" بالنسبة لغير المتفوقين أو المنقطعين عن الدراسة.
-إنشاء صندوق لتشجيع التشغيل وخلق روح المبادرة.
. النظام المؤسساتي، الحكامة وآليات التفعيل:
-توسيع اختصاصات شركات التنمية المحلية لتشمل باقي التراب الجهوي.
-تفعيل ميثاق الحكامة الترابية للفصل في تضارب الاختصاصات.
-العمل على انسجام التصميم الجهوي لإعداد التراب مع توجيهات السياسة العامة لإعداد التراب ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

تصوير: هشام الصديق