أطباء القطاع الخاص يقررون إغلاق عياداتهم ومصحاتهم يوم 20 يناير

تستعد 4 نقابات وجمعيات ممثلة لممارسي الطب في القطاع الخاص، المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لوضع رسالة إشعار السلطات المختصة بخوض المهنيين لإضراب عام عن العمل، يوم 20 يناير الجاري، تستثنى فيه المستعجلات والعمليات الجراحية المستعجلة، وفقا لما تحدث عنه الدكتور بدرالدين داسولي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل»الصحراء المغربية».
وينضاف إلى ذلك وضع الهيآت نفسها، اللمسات الأخيرة على مجريات تنظيم جمع عام لأطباء القطاع الخاص، سواء الممارسين في العيادات الطبية أو المصحات الخاصة أو في باقي المجالات الطبية الأخرى، مثل مختبرات البيولوجيا، لعقد جمع عام، الأسبوع المقبل، للتداول حول مستجدات تنفيذ قرار الإضراب عن العمل، يوضح داسولي. ويقول داسولي إن « التشبث بقرار خوض الإضراب، يأتي رد فعل ضد «الأذن الصماء» تجاه مطلب المهنيين بفتح الحوار حول قيمة الالتزامات المالية الشهرية المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، على أساس معاملتهم على قدم المساواة بالمهنيين المنتمين إلى المنظومة الصحية، مثل الصيادلة، أو باقي المهن المستقلة الأخرى، مثل الموثقين والمهندسين المعماريين، الذين اقترحت عليهم نسب اشتراكات أقل مما فرض على الأطباء». وعلل داسولي مطلب تخفيف قيمة الاشتراكات المفروضة على الجسم الطبي بوجود ضرورة لتوفير تسوية تراعي الوضعية المالية، التي وصفها بالصعبة لدى عدد من الأطباء الممارسين في العيادات، بغية حمايتهم من الصعوبات المالية التي يواجهونها. وبالموازاة مع ذلك، قرر أطباء القطاع الخاص توقيف العمل بمضامين اتفاقية التعرفة المرجعية المعمول بها حاليا، بسبب عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطلب إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية منذ سنة 2006، الشيء الذي يضر بمصلحة المرضى الذين يؤدون نفقات عالية عن الكشوفات الطبية وباقي الخدمات الصحية، دون تلقيهم لتعويض صحي عن النفقات الحقيقية التي يتحملونها، والتي تفوق 54 في المائة من مصاريف العلاج، يؤكد داسولي. وفي انتظار ما سيسفر عنه الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، فإن العديد من المرضى يتهددهم مواجهة واقع إغلاق مجموعة من العيادات الطبية والمصحات الخاصة ومختبرات التحاليل البيولوجية، ما ينذر بتعطيل مجموعة من المصالح والخدمات الصحية، لا سيما في سياق وبائي يتسم بانتشار كوفيد19 ومتحوره الجديد «أوميكرون»، وفي ظل واقع لجوء عدد من المرضى إلى خدمات القطاع الصحي الخاص.