بسبب التغطية الصحية.. أطباء القطاع الخاص يهددون بخوض إضراب وطني

هدد التجمع النقابي لأطباء القطاع الخاص بخوض إضراب وطني، في يناير 2022، في حالة عدم فتح وزارة الصحة لقنوات التواصل قصد تعديل الصيغة التي تم اقتراحها لاستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية.
وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للإحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رفضهم للصيغة التي اقترحتها الوزارة الوصية لاستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية.
وطالب المحتجون، خلال ندوة نظمت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ب"وضع نسبة اشتراك موضوعية وعقلانية تسمح للأطباء بالاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي كالصيادلة وكذا باقي المهن الحرة كالمهندسين المعماريين والموثقين".
وأكد بدرالدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح صحفي، أن "أطباء القطاع الخاص مجندون لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وخاصة مشروع تعميم التغطية الصحية، إلا أن المقترحات التي وضعتها الوزارة الوصية يغيب فيها مبدأ المساواة والإنصاف والتحفيز"،
وبخصوص نسبة الاشتراكات التي اقترحت، قال المتحدث "الطبيب الذي يعتبر شريكا في تقديم الخدمات الصحية هو الفئة التي ستؤدي مساهمة عالية في هذه الاشتراكات"، مضيفا أن "مبلغ 2300 درهم تشمل التغطية الصحية والتقاعد وهو مبلغ غير موضوعي، نحن نطلب وضع اشتراكات تتساوى مع باقي المهن".
وأضاف الدسولي أن الأطباء في القطاع الخاص يقترحون مبلغ 1900 درهم كقيمة للإشتراكات بالنسبة للأطباء الأخصائيين و1600 درهم للأطباء العامين.
من جهته، دعا سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في المغرب وزارة الصحة ووزارة المالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ل"تعديل وإعادة النظر في معامل الاشتراك ومساواته مع المعامل الذي هم مثلا مهنيي الصيدلة"، ووضع اشتراكات "معقولة وموضوعية وتحقق مبدأ المساواة والإنصاف"، مطالبا الوزارة "بالرجوع إلى طاولة الحوار للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية".