أطباء القطاع الحر يضربون عن العمل

رفعوا مطالب طبية وأخرى قانونية لتأطير المجال

تخوض 6 نقابات طبية، عضوة بتنسيقية النقابات الطبية العاملة في القطاع الخاص، إضرابا وطنيا، اليوم الخميس، إذ أغلقت العيادات الطبية أبوابها، كما حصرت المصحات الخاصة خدماتها على الاستشارات والعلاجات المستعجلة والولادة وخدمة المرضى في وضعية استشفاء داخل المصحات.
وجاء الإضراب في إطار برنامج احتجاجي، سطره أعضاء التنسيقية، يرمي إلى حمل وزارة الصحة ووزارة المالية على فتح الحوار معها لأجل مناقشة عدد من النقط الواردة في ملفها المطلبي للعاملين في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أفاد بدر الدين دسولي، عضو التنسيقية ورئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن
من بين أبرز مطالب المهنيين، تمتيع الطبيب بالتغطية الصحية والحق في التقاعد وفي الحماية والتأمين الاجتماعي، إلى جانب مراجعة الاتفاقية التي تجمع القطاع الخاص بمؤسسات التأمين الإجباري عن المرض، بالنظر إلى عدم مراجعتها، منذ التوقيع عليها سنة 2006.
وينضاف إلى ذلك، الدعوة إلى تعديل النظام الضريبي المخصص للقطاع الخاص، باعتماد النظام المخصص للأشخاص المعنويين، مع مراجعة الطريقة المعتمدة في انتخابات هيأة الأطباء والطبيبات في المغرب، من خلال الرجوع إلى العمل بنظام الانتخاب القطاعي.
كما يشدد المهنيون على تسريع وتيرة إخراج مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية، ووقف تجريم الأعمال الطبية، إلى جانب ضرورة تدخل القطاع الوصي على الحد من الممارسات الغير القانونية للطب.