الدكتور داسولي: صدور قوانين خاصة بممارسة الأطباء الأجانب في المغرب لا تكتسي أولوية أمام حاجيات المستشفى العمومي

صادق مجلس الحكومة، بداية الأسبوع الجاري، على مرسومين قدمهما وزير الصحة، الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.640 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016، بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ويتعلق الثاني بمشروع مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب.
ويندرج ضمن أهم التغييرات التي جاء بها المرسوم، تلك الخاصة بممارسة الطب من قبل الأجانب في المغرب، الرامية إلى سد الخصاص في الأطر الصحية في القطاع العمومي، لا سيما في المدن الصغيرة والمناطق النائية.
وتبعا لذلك تشترط المقتضيات القانونية تقييدهم في جدول الهيأة وحصولهم على بطاقة التسجيل التي تسلمها السلطات المختصة، والتي تعتبر بمثابة رخصة للإقامة، مع توفر الطبيب على مجموعة شروط، منها حصوله على دبلوم الدكتوراه في الطب وعلى شهادة التخصص وعدم تعرضه لعقوبات عن ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو عقوبات تأديبية لها صلة باختلالات في مزاولة المهنة بجدول الهيأة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.
كما تشترط مراسيم القوانين لجلب الأطر الصحية الأجنبية إلى المغرب، احترام توفر المعنيين بالأمر على ضوابط ممارسة الطب وعنصر الكفاءة المهنية، على أساس اشتراط تسجيلهم بهيأة الأطباء وأداء واجبات الانخراط والخضوع لتفتيش أكاديمي وإداري للتحقق من تناسب معطيات الإطار الصحي الأجنبي مع حاجيات المريض ومصلحة الوطن.
وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور بدرالدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن أمر المصادقة على مشاريع المراسيم المذكورة، يعد سابقا لأوانه بالنظر إلى عدم وجود حاجة ملحة لجلب أطر صحية من الخارج، بينما تحتاج المنظومة الصحية في المغرب إلى مجموعة من القوانين التي يفرضها واقع ممارسة الطب، في مقدمتها تلك الخاصة بتنظيم ممارسة الطب من قبل الأطباء المغاربة أنفسهم.
وفي هذا الإطار، دعا داسولي إلى توفير قوانين ومراسيم متعلقة بممارسة مهنة الطب في المغرب تسمح بحماية صحة المواطنين والأمن الصحي المغربي، منها توفير قوانين خاصة بضبط معايير العمل داخل العيادات الطبية لصون سمعة المهنة وحماية الحقوق الصحية للمرضى من ادعاءات البعض لممارسة بعض الاختصاصات أو غيرها من السلوكات المنافية لأخلاقيات المهنة.
وقال داسولي "إن الجهات المسؤولية مدعوة إلى توجيه انتباهها إلى حاجيات القطاع الصحي العمومي إلى العديد من القوانين التي من شأنها النهوض بأوضاعه وإصلاح أعطابه والكثير من نقط نقصه وضعفه التي كشف عنها تدبير جائحة كورونا.
وتبعا لذلك، داعا إلى توفير مستشفى عمومي قادر على تلبية حاجيات جميع المواطنين عبر التراب الوطني للولوج إلى خدمات صحية ذات جودة وفي ظروف تحفظ كرامتهم، لتجاوز الوضعية الحالية، المتسمة بمساهمة القطاع الخاص في تقديم 70 في المائة من الخدمات الصحية، يضيف داسولي.
وبالموازاة مع ذلك، عبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن أسفه من تأخر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بتنزيل قوانين التغطية الصحية الموجه إلى أطباء القطاع الخاص، سيما بعد التوافق على تفاصيل تنزيل هذه التغطية الصحية مع الجهات الرسمية المعنية، إلى جانب وجود حاجة إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ووضع خريطة صحية وطنية لتمكين المناطق النائية من الاستفادة من الخدمات الصحية وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إليها.
وأشار إلى أن فكرة جلب الأطر الصحية الأجنبية من الخارج مرحب بها، إلا أنها لا تكتسي أولوية بالنسبة إلى القطاع الصحي المغربي، إذ يجب توفير سبل تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي وتحفيز الأطر الطبية الحالية، حتى لا تنضاف إلى أعداد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج من أجل العمل، دون الاستفادة من خبرتهم وكفاءاتهم.