لجنة الاستثمارات تصادق في دورتها ال84 على 7 اتفاقيات بأزيد من 7 ملايير درهم

لعدم التزامهم بإصلاح الأراضي موضوع الدعم لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي

وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رسائل إلى العديد من المستفيدين من المنح التي تسلموها من صندوق التنمية الفلاحية، والمخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة بكل من إقليمي قلعة السراغنة والحوز، تطالبهم من خلالها باستردادها داخل أجل لا يتعدى شهرين، ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة، بعدما تبين أن المستفيدين لم يلتزموا بإصلاح الأراضي موضوع المساعدات المالية للدولة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى أن بعضا منهم لاتربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع الدعم.
وكانت وزارة الفلاحة، خصصت مساعدات مالية ضمن برامج صندوق التنمية القروية، لدعم الفلاحين من أجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة، تم تحديدها في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد طبقا لشروط محددة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن فعاليات حقوقية وجمعوية، دخلت على الخط، وتقدمت بشكاية في الموضوع، وجهت نسخة منها إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بخصوص ما عرفه ملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية بإقليمي قلعة السراغنة والحوز من تلاعبات، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، بعد اكتشاف أن عددا من المستفيدين لاتربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع الدعم. وندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ماوصفه بالاستفادات المشبوهة من إعانة الدولة المخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار، بعد رصده لاستفادة متكررة لبعض أفراد العائلة الواحدة بمساحات وهمية، خاصة بجماعتي الجوالة والجبيل بدائرة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، بناء على تصاميم طبوغرافية غير ذات مصداقية. وسجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين، في بيان استنكاري عدم تطبيق المذكرة رقم 40 سنة 2017 التي تحدد معايير الاستفادة الحقيقية لكل سلالي، مستنكرا ما أسماه بالتواطؤ المكشوف للجان المعاينة القبلية والبعدية الميدانية المتعلقة بحق الاستفادة من الدعم المالي الذي يرصده صندوق التنمية الفلاحية لعملية تنقية الأراضي من الأحجار. وطالب بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين، باسترجاع الأموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين، لعدم قيامهم بالأشغال المطلوبة، وإيفاد لجان للتقصي والتحقيق في كل التلاعبات التي شابت هذه العملية، وغيرها كأشغال السقي الموضعي التي تنجزها بعض الشركات في إطار المشاريع المصادق عليها.